أكد وزير المالية الهندي ارون جيتلى رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة، وجذب مزيد من الاستثمارات السعودية في ظل ما تقدمه الهند من فرص استثمارية واعدة وحوافز للمستثمرين الأجانب وما تنعم به من استقرار اقتصادي ومالي، فضلاً عن توفر البنية التحتية الملائمة. ونوه الوزير الهندي خلال لقائه والوفد المرافق له مؤخراً برئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي والأمين العام للمجلس الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين بحضور وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي، بالتطورات التي يشهدها الاقتصاد الهندي والذي بات يصنف كسابع أكبر اقتصاد في العالم بحجم نمو 2.5 تريليون دولار مما وضعه في مصاف الاقتصاديات الأسرع نمواً، وعزا ذلك للاصلاحات التي انتهجتها الهند مؤخراً فضلاً عن اتباع سياسات السوق الحر المفتوحة. واستعرض ارون جيتلي أمام أصحاب الأعمال السعوديين الفرص الاستثمارية الواعدة للتعاون بين البلدين في قطاعات الرعاية الصحية والسياحة والصناعة والانشاءات والبنى التحتية والزراعة والطاقة،داعياً المستثمرين السعوديين لاستغلال هذه الفرص من خلال شراكات مع نظرائهم في قطاع الأعمال الهندي،مشيداً برؤية المملكة 2030 والفرص الاستثمارية التي تطرحها خاصة وأن السوق السعودي يعتبر من أكبر الأسواق بالمنطقة، كما نوه بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين. من جهته أكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على متانة الروابط الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بين المملكة والهند القائمة على الاحترام وتبادل المصالح،مشيراً إلى العوامل المشتركة بينهما والمتمثلة في القرب الجغرافي والعضوية في مجموعة العشرين والسياسات المعتدلة والدعوة للسلام والاستقرار في العالم، لافتاً لتطور الشراكة بين البلدين على  مر السنوات والرغبة المشتركة للارتقاء بها لمستوى أعلى من الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية.