أكد الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن الاقتصاد المصري يعد من أكثر الأنظمة الاقتصادية تعددية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى أن مصر لديها عمالة مؤهلة ومتوفرة في مختلف القطاعات، وأن القوة العاملة في مصر بلغت نحو 4ر28 مليون شخص في 2015. وقال منصور - خلال مشاركته في "حوار دولنبرج" الذى يضم نحو 100 من ممثلى الشركات المتوسطة والكبرى، إضافة إلى ممثلى البنوك والمصارف والهيئات المالية الألمانية بولاية بادن فرتمبرج الألمانية - إن مصر تمتلك عمالة متوفرة بمتوسطات دخل تنافسية عالميا، وإنها تمتلك العديد من القطاعات التى شهدت نموا واضحا خلال الفترة الماضية مثل قطاع الصناعة والتجارة الداخلية والتمويل العقاري والزراعة والسياحة والبنية التحتية والتعدين والنقل والبناء وقناة السويس.وأضاف أن الحكومة المصرية قدمت العديد من الحوافز الاستثمارية ضمن خطوات الإصلاح الاقتصادي الشامل الذى تشهده البلاد منذ عام 2014 وحتى الآن متمثلة في وضع قانون جديد إلى جانب الإصلاحات الإدارية والمالية والتى تستهدف دفع عجلة الاستثمار والتنمية في مصر. وأشار رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى أنه تم نشر القانون رقم 72 لعام 2017 رسميا في مايو 2017 ودخل حيز التنفيذ في أول يونيو من العام نفسه، وهو يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم المزيد من الحوافز، لافتا إلى أن تم تشكيل لجنة جديدة لتسوية المنازعات بين الهيئات الحكومية والمستثمرين، إلى جانب حصول المستثمر على جميع الموافقات الوطنية والمحلية اللازمة من مكان واحد خلال 72 ساعة فقط.ونوه منصور بأنه من أهم حوافز وضمانات قانون الاستثمار الجديد، خصم 50% من تكلفة الاستثمار في مناطق محددة من الجمهورية و30% لبعض الصناعات، والسماح بتملك الأجانب للمشروعات بنسبة تصل إلى 100%، فضلا عن الحق في امتلاك الأرض، والحق في امتلاك حسابات مصرفية بالعملة الأجنبية، موضحا أن القانون الجديد قرر تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، كما تسرى هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل في مشروعات المرافق العامة من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها، إلى جانب اتاحة الحكومة الفرصة للشركات للتسجيل عبر الإنترنت، مع طرح خريطة الاستثمار الصناعى في كل محافظة.