طرحت حكومة الرئيس الفرنسي مشروع قانون يفرض عقوبات مشددة على المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى فرنسا عبر سلسلة جبال الألب. وعرض وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب حسب صحيفة “التايمز” البريطانية، اليوم الخميس إجراءات القانون الجديد أمام الحكومة الفرنسية لإقراره قبل تمريره من قبل البرلمان. ويرمي مشروع القانون تحديدا إلى تقليص عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون فرنسا قادمين من جبال الألب. وبحسب المشروع، سيجري تجريم دخول فرنسا بطريقة غير شرعية، على أن يكون الحد الأقصى للعقوبة على مهاجر السجن لمدة عام، فضلا عن غرامة قدرها 3750 يورو ( 4604 دولارات). وقال كولومب إن القانون المقترح يتضمن السجن لمدة 5 سنوات للمهاجرين حاملي الهويات المزورة للإقامة والعمل في فرنسا، مشيرا إلى تمديد مدة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين لمدة 135 يوما، لترتيب إجراءات ترحيلهم، مشيرا إلى أن المدة الحالية 45 يوما، غير كافية لأنها تتيح الإفراج عنهم قبل إعداد خطوات ترحيلهم. ووصل مئات المهاجرين الأفارقة إلى فرنسا هذا الشتاء بعدما سلكوا طرقا في مناطق سقوط الثلوج الكثيفة في جبال الألب لتجنب حرس الحدود بين إيطاليا وفرنسا، وبعضهم كان يرتدي فقط الصنادل أو الملابس الخفيفة. ووفقا للقانون الجديد ستخول الشرطة باحتجاز من تعتقد أنه مهاجر غير شرعي لمدة 24 ساعة لفحص أوراقه، بينما يتيح القانون الحالي للشرطة احتجازه لمدة 16 ساعة. وقال وزير الداخلية الفرنسي إن النظام الحالي الخاص باللاجئين يعاني ثغرات، ذلك أنه يتيح لبعض الذين ترفض طلبات قبولهم في فرنسا، البقاء فيها. واستقبلت فرنسا 100 ألف مهاجر في 2017 ، بزيادة قدرها 17 بالمئة عن العام الذي سبقه، غالبيتهم من الألبان، ما أثار حفيظة باريس التي تقول إن بلاد هؤلاء آمنة، ويلي الألبان، الأفغان ومهاجرون من هاييتي، والسودانيون. وفي مقابل المهاجرين الوافدين، غادر فرنسا نحو 15 ألفا العام الماضي، أجبر 6500 منهم على الرحيل إلى بلدانهم.