تفقد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مؤخراً فرع النيابة العامة بمنطقة جازان، وعدد من الدوائر التابعة للمنطقة. واستهل جولته بلقاء صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمكتب سموه في إمارة المنطقة, وتم استعراض أوجه التعاون بين النيابة العامة والجهات ذات العلاقة بالمنطقة تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله- وتحقيق المصلحة العامة. والتقى خلال تفقده لفرع النيابة العامة بجازان بفضيلة رئيس الفرع، وأصحاب الفضيلة رؤساء الدوائر، وبدأ بزيارة دوائر النيابة العامة بمحافظات أبوعريش، وضمد، وصبياء، وقف خلالها على سير العمل في الفرع والمحافظات, وفي مكاتب التحقيق وغرف التوقيف ومكاتب استقبال المراجعين. واستمع الشيخ المعجب إلى شروح مستفيضة عن الأعمال القائمة وآليتها في فروع النيابة العامة في مدينة جيزان وفي باقي محافظات المنطقة, موجهاً بضروة متابعة الشكاوى وحلها وإتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها, كما تابع سير إجراءات القضايا في الفرع ودوائره وفي المحافظات الأخرى. ونوه بالجهود الكبيرة المبذولة من فضيلة رئيس فرع المنطقة ومنسوبي الفرع، شاكراً لهم هذا العمل المتميز المقدم في فرع النيابة العامة بالمنطقة وفي مختلف محافظات جازان، مثمناً الجهد الكبير والمتميز فيما يتعلق بإنجاز القضايا بسرعة ودقة، حاثاً قيادات ومنسوبي النيابة العامة في منطقة جازان ومحافظاتها على لزوم استمرار التعاون البناء والتجاوب فيما بينهم، بما يحقق العدالة المنشودة، وبما يضمن التيسير على المراجعين ومقابلتهم بمثالية، والعمل على قضاء حوائجهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، والتحلي بالصبر والتفاني تماشياً مع توجه القيادة الرشيدة في ذلك. ولمس امتنان أعضاء النيابة العامة ومنسوبيها للأوامر الملكية الأخيرة المعنية بدعم النيابة العامة, والنقلة المشهودة في بيئتها العدلية، ومدى نجاعة استحداث وحدات للصلح ودوائر متخصصة في قضايا مكافحة الفساد, والموافقة على التوظيف النسوي على كادر أعضاء النيابة العامة، لاسيما وأنها قرارات زادت ومكّنت من دفع أعمال النيابة العامة للأمام، مستشرفاً المستقبل الذي تباركه رؤية المملكة 2030م في تحقيق مزيداً من العدالة الجنائية. يذكر أن زيارة النائب العام تأتي في إطار الزيارات الدورية التفقدية لفروع النيابة العامة بالمناطق والمحافظات، للوقوف على سير العمل ومتابعته، والاجتماع مع المسؤولين والمواطنين والمقيمين للوصول بها إلى تحقيق عدالة جنائية متميزة.