نظمت الهيئة العامة للإحصاء “GASTAT”، أمس، ورشة عمل متخصصة لمناقشة استمارة تعداد “2020”، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من الهيئة العامة للإحصاء وعدد من الجهات الحكومية المعنية. وقال وكيل الهيئة العامة للإحصاء مدير مشروع التعداد فهد الفهيد: منذ صدور موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4 ربيع الثاني 1438هـ على تنفيذ الهيئة العامة للإحصاء مشروعَ التعداد العام للسكان والمساكن (2020م – 1441هـ)، بدأت الهيئة تعمل وفق سلسلة من الخطوات التحضرية مع عدد من الجهات الحكومية على التحضيرات الفنية لتعداد (2020م – 1441هـ). وأضاف: تتم دراسة استمارة التعداد بمشاركة الخبراء والمختصين خطوة مهمة لشمولية بيانات تعداد 2020م والتي تشتمل بياناتها على الخصائص الديموغرافية، والاقتصادية، والتعليمية للسكان، وخصائص المسكن المتمثلة في البيانات الجغرافية والمميزة، والخصائص السكنية للمسكن. وأشار إلى البدء في إعدادها منذ وقت مبكر ومشاركة الجهات الحكومية يضمن شموليتها من جهة ويحقق متطلبات الجهات المستفيدة من البيانات من جهة أخرى. وأردف “الفهيد”: التعداد العام للسكان والمساكن “2020” يُعد تعدادًا نوعيًا على مستوى المنطقة، حيث إنه أول تعداد تسجيلي يعتمد على السجلات الإدارية “رقم الهوية الوطنية، ورقم هوية المقيم وأيضاً السجلات المتعلقة بالمنشآت من بيانات وزارة التجارة والاستثمار والجهات الحكومية الأخرى”، كما يُعد أول تعداد يرتبط بالعنوان الوطني، ويستخدم فيه الباحثون الإحصائيون التقنيات المتقدمة ذات الربط المشترك مع عدد من الجهات. وقال “الفهيد”: ورشة العمل الخاصة باستمارة التعداد تأتي امتداداً للجهود التي بذلت خلال العام الماضي، حيث تمت تجربة تطبيق استخدام الباحثين الإحصائيين للربط الإلكتروني في عدد من الأعمال الإحصائية الميدانية وتمت تجربة ربط المسح الميداني بالعنوان الوطني، وعملنا على تطوير عدد من الآليات لضمان نجاح الأسلوب الجديد الذي سيتم تطبيقه في التعداد القادم. جدير بالذكر أن التعداد سيوفر قاعدة عريضة من البيانات لاستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية، إضافة إلى البيانات والمؤشرات السكانية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن, وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية, ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية. يشار إلى أن المملكة نفذت أول تعداد رسمي بمعناه الشامل في عام 1394هـ (1974م), والتعداد الثانـي فـي عـام 1413هـ (1992م), والتعداد الثالث في عام 1425هـ (2004م)، بينما يعدّ تعداد 1431هـ (2010م) التعداد الرابع في سلسلة التعدادات التي نفذتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قبل أن يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للإحصاء, وقد بلغ إجمالي عـدد السكـان فيه (27.136.977) نسمة.