هاني الحمادي ومي شهاب الدين| أعلن وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري عن فتح باب القبول والمقابلات للخريجين الكويتيين لبعض التخصصات المغلقة منذ سنوات والتي كان بها فائض، وعلى سبيل المثال منها مواد الاجتماعيات (تاريخ وجغرافيا) والحاسب الآلي. وأكَّد الأثري في تصريح لـ القبس أن الإعلان رسميًا عن هذه التخصصات سيجرى بعد اعتماده رسميًا عقب عطلة الأعياد الوطنية. وأوضح أن هذا التوجه يأتي ضمن تنفيذ الوزارة لسياسة التكويت في التخصصات التي بها فائض من الخريجين الكويتيين، مشيرًا إلى أن «التربية» بدأت منذ عامين في تطبيق الإحلال وإنهاء خدمات المعلمين الوافدين بهذه التخصصات بنسبة %25 ‎في كل عام. وأضاف: «حان الوقت لتعيين مواطنين بدلاً من المعلمين الذين أُنهيت خدماتهم، لا سيما أن عددًا من المدارس بحاجة إلى معلمين في هذه المواد خاصة مدارس الذكور»، مؤكدًا استمرار الوزارة في تطبيق «الإحلال» سنوات في المواد التي بها وفرة من الخريجين الكويتيين. وذكر أن قطاع التعليم العام حدد احتياجاته في هذه التخصصات والأعداد المطلوبة، ورفع كتابًا رسميًا لاعتماده ومن ثم الإعلان عن طريق الشؤون الإدارية. قضية الطالب إلى ذلك، أعلن المحاميان المكلفان بالدفاع عن معلمة الطالب عيسى البلوشي، التي وجهت لها أصابع الاتهام بالتسبب في وفاته، عبدالوهاب بن سلامة وفاطمة الشطي، عن توقعهما بإحالة التحقيقات، التي أجريت من قبل اللجنة الثلاثية، التي شكلها وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، إلى النيابة العامة، ومن ثم الى القضاء للفصل والحكم، لأنها قضية مثارة أمام الرأي العام. وأكد بن سلامة، في تصريح لـ القبس، أن وزارة التربية أحالت الموضوع الى النيابة لإخلاء مسؤوليتها، لاسيما ان هناك اتهامات من بعض الناس على وسائل التواصل الاجتماعي وأقاويل عديدة، مستدركا «أمر طبيعي جداً وليس مستغرباً، والدفاع سيكون أمام المحكمة، ولن نثير أي أمر حول الدفاع في «تويتر»، لأننا نؤمن بأن العدالة هي قصر العدل». واستغرب الهجوم، الذي شُنّ على موكلته عبر «تويتر» قائلاً: «ليس من المنطق وغير المقبول أنه في حال حدوث أي مصيبة، توجه أصابع الاتهام إلى شخص معين أو فئة معينة من دون وجود دليل». تكسّب انتخابي ولفت إلى أن الهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لم يعد مقصورا على المعلمة فقط، بل تطور إلى الجالية المصرية التي تنتمي لها، قائلاً: ما هو ملاحظ أنه إذا أذنب أحدهم من تلك الفئة، فإن القصاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي يطول كل الجنسية برمتها»، معتبراً أن ما يحدث من هجوم البعض يكون إما للتكسب انتخابياً، كما حدث سابقاً، أو لزيادة عدد المتابعين له عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال «أتحدى كل من تهجم على المعلمة أن يكون قد رأى شيئاً بأم عينه، أو أن يكون متأكداً مما يقوله، ولاحظنا أن الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدأ يقل عددهم كثيرا، نظرا الى ظهور حقائق أيضا نشرت عبر صفحاتها، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته». تطبيق العدالة وتابع: «بعد الحصول على براءة موكلتي سنرفع شكوى على كل من أساء لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتشكل جنحاً يعاقب عليها الأشخاص، وقد تصل العقوبة إلى الحبس، وبعدها تتم المطالبة بالتعويض». من جهتها، ذكرت المحامية فاطمة الشطي أن كل من أساء، حتى وإن كان نائباً، فهذا لا يمنع من المساءلة القانونية، رغم الحصانة التي يتمتع بها، فثمة إجراءات داخل المجلس من الممكن إسقاط الحصانة من خلالها، وغير مقبول أن يختبئ النائب خلف الحصانة، ليتقول بكلام ضد الناس ويضرهم بكراماتهم، ونهاية الحكم للمحكمة، هي من ستقول كلمتها. وتقدمت الشطي بخالص العزاء إلى أسرة الطفل، مؤكدة أن وقوفهم كمحامين في صف المعلمة ليس معناه أنهم ضدهم، موضحة: «لسنا ضد المواطنين أو مع الوافدين، بل مع تطبيق العدالة، ولا نقبل ظلم أي إنسان في بلد القانون، مهما كانت جنسيته». واختتمت «نحن لسنا ضد أسرة الطالب المرحوم عيسى البلوشي، بل معهم، ونحزن كما هم حزنوا تماما، وكل ما هو مطلوب هو عدم توجيه أصابع الاتهام لأناس ليس لهم ذنب، ولا يرضاه الشرع ولا أي ضمير إنساني، فهي فاجعة وقضاء وقدر من رب العالمين، وما علينا إلا الصبر».