احتلت دولة قطر المرتبة الـ29 عالميا من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 متقدمة بواقع مرتبتين عن العام الماضي، وفقا لنتائج مؤشر مدركات الفساد الذي يصدر سنويا عن منظمة الشفافية الدولية. وذكرت هيئة الرقابة الادارية والشفافية، في بيان لها، أن دولة قطر حققت هذا العام 63 نقطة دفعت بها الى هذا المركز المتقدم بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ 31 عالميا. وأوضحت أن هذا التصنيف الذي يأتي ضمن مؤشرات دولية أخرى عديدة يؤكد على نجاح دولة قطر في الحفاظ على ريادتها وتقدمها في مجالات عدة، على الرغم من كافة الظروف المحيطة. وأكدت الهيئة أن الإعلان عن نتائج ذلك المؤشر هو محط أنظار العديد من الدول، والمستثمرين، والمنظمات التنموية والحقوقية على مستوى العالم، خاصة وأنه يعتمد في نتيجته على عدد من المؤشرات الفرعية التي تصدر عن منظمات دولية مرموقة مثل البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة برلتسمان، وحدة المعلومات المالية للإكونومست. وأشارت هيئة الرقابة الادارية والشفافية الى أن نتائج هذا العام بينت تقدم قطر في المؤشر مما جعلها تحتل المرتبة الثانية في ظل تراجع كبير لمعظم الدول التي احتلت مواقع متقدمة العام الماضي. كما كشفت نتائج المؤشر هذا العام عن الأثر السالب للتطورات التي تشهدها المنطقة وعوامل عدم الاستقرار السياسي والنزاعات مما أدى إلى تراجع ترتيب العديد من دول الشرق الأوسط. ويقيس المؤشر مستوى الفساد المُدرك في القطاع العام، معتمدا على 13 مصدراً للبيانات، مستندة على تقييم الخبراء، وآراء قطاع الأعمال. ويعتمد مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام للدولة، على مقياس من صفر إلى 100، بحيث يعني الصفر أعلى درجة إدراك للفساد، بينما تعني 100 أقل درجة إدراك له.;