قدم النائب د. وليد الطبطبائي اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (1 مكرراً) إلى القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية نصها كالاتي: «يجوز استقدام وتشغيل العمالة المنزلية من الخارج بواسطة مكاتب أو شركات استقدام العمالة المنزلية الصادر لها ترخيص مزاولة النشاط من قبل وزارة الداخلية، كما يجوز لأي مواطن كويتي استقدام عمالة منزلية مباشرة من الخارج وفق شروط وضوابط وزارة الداخلية». وجاء في المذكرة الايضاحية انه كان الهدف من صدور القانون رقم (68) لسنة 2015 المشار إليه سد النقص التشريعي المتعلق بتنظيم شؤون العمالة المنزلية بالكويت، ثم صدر القانون رقم (69) لسنة 2015 في شأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، ليكون اداة لاستقرار سوق استقدام العمالة المنزلية والحد من إساءة البعض لاستخدام التراخيص المقررة لاستقدام وتشغيل هذه العمالة، واحداث وفرة وبأسعار مخفضة مقبولة تلبي احتياجات الاسر الكويتية بمختلف طبقاتها، إلا انها اخفقت في تحقيق هذا الاستقرار في ظل كثرة العراقيل والتحديات.