قال النائب عبد الرازق الزنط أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن طلب وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج من البنك المركزي، لتعميم شهادة «أمان» التى أعلنها الرئيس السيسي، لتأمين العمالة المؤقتة والموسمية ومحدودى الدخل، حتى تشمل المصريين بالخارج، لابد أن يعرض على لجان القوى العاملة او الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لكي يشمل في القانون الذي تتم مناقشته.وأضاف "الزنط" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن اللجنة تجمع كل المنوط بهم التأمين على العمالة المؤقتة والموسمية، ليكون القانون متكاملا حين صدوره، مشيرًا إلى أنه لابد من توعية جيدة للعاملين بالخارج بشكل كبير بحقوقهم وبالأخص العاملون عمالة مؤقتة، وما هي آلية رعايتهم والتأمين عليهم ضمن مبادرة الرئيس.وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن الوقت الحالي ارتفع به الاحتياطي النقدي وهناك استثمارات كبيرة وتحسن في الاقتصاد المصري على كافة الأصعدة، مما يحسن ويرفع مستوى المعيشة للمواطنين العاملين بالداخل والخارج، واقترح أن تقوم وزيرة الهجرة بزيارات للمصريين بالخارج بصحبة وفد من القوى العاملة والخطة والموازنة لأخذ آراء المصريين بالخارج، والتواصل معهم.