اتهمت شركة موانئ دبي العالمية، الخميس، حكومة جيبوتي بـ"الاستيلاء بصورة غير مشروعة" على محطة حاويات "دوراليه" في جيبوتي، من شركة مملوكة من قبل موانئ دبي العالمية التي تولت تصميم وبناء المحطة وتشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته حكومة جيبوتي. وقالت شركة موانئ دبي، في بيان، إن "حكومة جيبوتي ادعت أنها تملك حق الاستلاء على المحطة استنادا إلى قانون أصدرته مؤخرا يسمح لها اتخاذ هكذا إجراء إذا ارتأت أنه يصب في صالح جيبوتي"، وفقا لما نقله المكتب الإعلامي لحكومة دبي. وأضافت أن "الاستيلاء غير القانوني على المحطة جاء ليتوج الحملة التي شنتها الحكومة لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز التي تبين أنها (عادلة ومعقولة) من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي التي يقودها اللورد ليونارد هوفمان والسير ريتشارد أيكنس، وكلاهما من فقهاء القانون الإنجليزي السابقين المرموقين". وتابعت الشركة بالقول إنها "بدأت إجراءات التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي لحماية حقوقها، أو لتأمين الأضرار والتعويض في حالة خرقها أو مصادرتها". وأفاد بيان موانئ دبي بأنه "منذ ديسمبر/ كانون الأول 2017، سعت حكومة جيبوتي إلى تطبيق القانون المناهض لعقد الامتياز المبرم بين موانئ دبي العالمية و(دوراليه كونتينر ترمينال -أس إيه) والحكومة فيما يتعلق بمحطة الحاويات في دوراليه. وقد توج هذا الجهد بالطلب النهائي بإعادة التفاوض على العقد بحلول 21 فبراير/ شباط 2018، وإنهاء ذلك العقد بموجب مرسوم رئاسي بتاريخ 22 فبراير 2018 ومصادرة جميع أصول محطة (دوراليه كونتينر ترمينال - أس إيه)". واعتبرت شركة موانئ دبي العالمية "القانون ومحاولة حكومة جيبوتي تطبيق بنوده والإنهاء المزعوم ومصادرة الممتلكات انتهاكا لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معنا منذ عام 2004 والقانون الدولي. وعلاوة على ذلك، فإن تصرف الحكومة يتسم بالقمع على وجه التحديد". وطالبت شركة موانئ دبي حكومة جيبوتي "بأن تكف عن سلوكها غير القانوني وأن تواصل العمل كشركاء معنا بنفس روح التعاون التي كانت قائمة منذ 18 عاما، والتي أسفرت عن مئات الملايين من الدولارات من الفوائد المباشرة وغير المباشرة لجمهورية جيبوتي وعززت جاذبيتها كوجهة استثمارية رائدة في شرق أفريقيا". وأوضحت الشركة أنه "لحماية مصالحنا، اضطررنا إلى بدء تحكيم جديد في 20 فبراير 2018 ضد الحكومة في لندن، سعيا لتبيان صحة العقود وأنها ملزمة للحكومة والحصول على تعويض مؤقت عاجل". وأشارت موانئ دبي إلى أنها "تملك حصة 33% في ميناء دوراليه في جيبوتي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 1.25 مليون حاوية نمطية"، مؤكدة أنه لن يكون لهذا الإجراء أي تأثير مالي يذكر على المجموعة.