لت ميرفت التلاوى رئيس منظمة المرأة العربية، أنه يجب الاهتمام بالنماذج البارزة مثل المناضلة جميلة بوحيرد حتى تشع روحها بالمجتمع.لافتة إلى أنه لابد أن نتخلص من الموروثات الأسرية البالية، وخاصة أن هناك نماذج نسائية تعكس مدى قوة المرأة مثل نموذج الطفلة مروة حسن والتى تملك روح المجازفة والطموح والتغلب عن أى عوائق تواجهها من أجل تحقيق هدفها. وأوضحت خلال مشاركتها ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولى الثانى لأفلام المرأة العربية فى يومه الثالث أن مجلس الأمن أصدر مادة رقم 1325 عام 2000 ، ولكن جميلة بوحيرد سبقته بأكثر من 50 عاما، وصنعت نضال من أجل تحرير وطنها وتحرير المرأة العربية حيث تمكنت "بوحيرد" من إحياء الروح العربية، موضحة أنه من أجل هذا النضال سيتم إصدار كتاب حول "بوحيرد" من منظمة المرأة العربية، تخليدا لتاريخ نضالها. وأوضحت "التلاوى" قائلة: عايزين نصلح بيتنا من الداخل، ولن يأتى ذلك إلا من خلال دعم الجمعيات الأهلية حيث يوجد 40 ألف جمعية تعمل فى مصر من أجل الدعم المجتمعى. وكرم منتدى قضايا المرأة ضمن فعاليات مهرجان اسوان لأفلام "مروة حسن" بائعة المناديل الحائزة على المركز الأول فى ماراثون مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض القلب، وذلك بحضور المناضلة جميلة بوحيرد والسفيرة ميرفت التلاوى رئيس منظمة المرأة العربية، وعدد من القيادات النسائية المصرية والعربية، بأحد فنادق محافظة أسوان. وقالت الطفلة "مروة" خلال تكريمها حيث أنها شاركت بالماراثون بالصدفة ، موضحة: "فى الأول شعرت بصعوبة بالمشاركة بالمارثون، لارتدائى جلباب وشبشب، فى مقابل مشاركة الأطفال بزى رياضى كامل، لكننى فى النهاية تمكنت من المشاركة بالماراثون". وعقدت منظمة المرأة العربية وندوة حول "قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء"، تناولت خلالها سعدية وضاحى، الناشطة الحقوقية بالمغرب، التجربة المغربية فى مجال مناهضة العنف ضد المرأة، لافتة أن هذه التجربة كانت رائدة على مستوى المؤسسات المجتمعية حيث تم إطلاق ثورة فكرية أسسست لفكر حوارى بالمجتمع نجح فى إصدار قانون جنائى لأول مرة، يخص كافة صور العنف التى تواجه النساء والتمييز العنصرى، على أساس الدين واللغة والعرق، فضلا عن رفض التحرش الجنسى. وتابعت الناشطة الحقوقية أنه لأول مرة تم الحصول على نص تشريعى لرفض تزويج القاصرات المغتصبات من قبل مغتصبيهم، كما جرموا طرد المتحرش بها من وظيفتها، معتبرين أن قرار طردها فى هذه الحالة تعسفى ويجب تعويضها حيث أن دستور 2011 بالمغرب أسس لمبادئ حقوق الأنسان والمساواة بين الرجل والمرأة، والحض على التمييز وعدم المساس بالسلامة الجسدية للمرأة. مضيفة أن المغبر كانت لديه استراتيجية محاربة العنف ضد المرأة عام 2009، ولكن ذلك غير كافٍ ويحتاج إلى قوانين فعالة لتحويل التشريعات إلى واقع ملموس. واستعرضت مارى تريز ناشطة حقوقية لبنانية، التجربة اللبنانية فى مواجهة العنف ضد المرأة، أن قانون العمل اللبنانى نص توافر سن الـ 18 للانتساب إلى النقابات العمالية، مشيرة إلى سن الزواج فى القانون اللبنانى يختلف بإختلاف الطوائف وقوانين الأحوال الشخصية، منها الطائفة السنية والدرزية يبلغ سن الزواج 17 سنة للفتاه والذكور 18سنة، والطائفة الشيعية 9 سنوات هو سن البلوغ الشرعى والطوائف الكاثوليكية 14 عاما. وأوضحت أن التجمع النسائى الديمقراطى اللبنانى بدأ حملة فى عام 2015، تتناول الزواج المبكر، وكانت أهدافها المطالبة بإقرار قانون يحدد سن الزواج عند 18 سنة لكافة الطوائف اللبنانية مطالبا مجلس النواب اللبنانى بتحمل مسؤليتة كاملة فى إصدار القوانين الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة، موضحة أن المنظمات النسائية المهتمة بقضايا المرأة يأخذ على عاتقه إصدار قانون يجرم التزويج المبكر للفتيات ويحدد سن الزواج عند 18 سنة.