طالب مجلس الشورى بوضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم من خلال تنسيق بين الصندوق العقاري ووزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ حتى يستطيع الاستمرار في ممارسة مهامه. وأكدت لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1434 /1435هـ والذي اطلعت «المدينة» عليه استمرار معاناة الصندوق من ضعف تحصيل القروض مستحقة السداد حيث تجاوزت المبالغ غير المحصلة 24 مليارًا. وارجعت اللجنة السبب في ذلك عدم استطاعة بعض المقترضين للسداد لظروف اجتماعية فالصندوق يسمح بإقراض من ليس لديهم دخل وبالتالي أدي ذلك إلى عدم قدرة البعض لإعادة مبالغ القروض مما أثر على رأس مال الصندوق، وهو ما يتطلب قيام المالية والإسكان والشؤون الاجتماعية بدراسة اوضاع المختلفين عن السداد ووضع معايير دقيقة وواضحة لإعفاء من يثبت عجزهم عن السداد وتعويض الصندوق. وأكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية على سرعة تحديث نظام الصندوق وتحديد مهامه وصلاحياته ومسؤولياته بوضوح وطالبت اللجنة وزارة المالية بسرعة سداد (38,983) مليار ريال وهو الفرق بين رأس المال المصرح به والمدفوع لصندوق التنمية العقاري. وطالبت اللجنة في توصياتها على تقرير الصندوق ضرورة التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية بوضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين ثبت عجزهم عن السداد استحقاقهم وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ. كما أكدت أنه على الصندوق اعادة النظر في جدول دفعات القروض بما يؤدي الى زيادة الدفعة الأولى للمقترض وكذلك النظر في نسبة الدفعات المتبقية لإنجاز المبنى. يُذكر أن صندوق التنمية العقارية ساهم منذ إنشائه عام 1395هـ في تأمين السكن المناسب للمواطنين، وقدم أكثر من 811 ألف قرضًا بقيمة إجمالية بلغت 263 مليار ريال لبناء 975 ألف وحدة سكنية حتى الآن. وشملت خدمات الصندوق في توفير السكن الملائم للمواطنين كل مدينة ومحافظة ومركز بالمملكة لتمثل ثمرة ما تقدمه الحكومة الرشيدة للـمواطنين من خلال صندوق التنمية العقارية ودوره الرائد في هذا المجال الأمر الذي مكن المواطنين الحاصلين على قروضه بنوعيها الخاص والاستثماري من توسيع رقعة المدن، وازدياد عدد الأحياء الجديدة وتوفر المساكن الحديثة. ويمنح صندوق التنمية العقارية قروضًا خاصة طويلة الأجل وبدون فوائد للمواطنين بغية مساعدتهم لبناء وحدات سكنية لهم بحيث تسدد هذه القروض على مدى 25 عامًا، كما قدم في فترات ماضية قروضًا للاستثمار وبدون فوائد للمواطنين المستثمرين بهدف تشجيعهم على إقامة مجمعات استثمارية تحتوي على وحدات سكنية متعددة كمكاتب ومعارض إذ تغطي هذه القروض 50% من تكاليف البناء بحد أقصى قدره 10 ملايين ريال.