أصدرت الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية حكما بإلزام شركة عقارية متورطة بقضايا نصب واحتيال، بفسخ عقدها مع مواطنة بسبب عدم التزامها ببنوده، وبرد مبلغ 230 ألف دينار إليها.وترجع الواقعة إلى العام 2016 حيث اشتكى عدد من المواطنين من تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل الشركة التي يملكها مواطن وشريكه العراقي الذي هرب إلى بلاده بعدما تزايد عدد القضايا المقامة ضدهما.وقال وكيل المواطنة المحامي حسين العصفور للوطن إن موكلته التزمت بعقدها مع الشركة لشراء شاليه على البحر وقامت بدفع كامل المبلغ وهو 230 ألف دينار، إلا أنها فوجئت بعدم وجود شاليه على أرض الواقع وأن ما شاهدته ما هو إلا قطعة أرض عليها بنيان لا تتجاوز نسبة بنائه 10%.وأشار العصفور إلى أن الشركة لم تف بالتزامها حيث انتهت مدة العقد ولم تسلم الشاليه إلى موكلته التي حاولت استرجاع المبلغ وديا دون جدوى.