في جلسته الحادية والخمسين طرح مجلس الشورى هاجس الاستقالات في مؤسسة الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بسبب تطبيق الكادر الصحي الجديد والصادر في العام 1430هـ على العاملين في المؤسسة متجاهلا طبيعة العمل التخصصي، مضرا بأداء المؤسسة، مسرعا من وتيرة الاستقالات مقترحا استثناء المؤسسة من تطبيق هذا الكادر الصحي باعتبار أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مستشفى تخصصي مرجعي نموذجي، ولعل ما ذهب إليه المجلس هو الحقيقة، فقد نتج عن تطبيق هذا السلم آثار سلبية لا تتناسب ومكانة التخصصي والتي تتضخم مع الأيام. تأثر المستشفى بتطبيق هذا السلم في ما يخص استقطاب الأطباء والكفاءات التمريضية والمسعفين والفنيين، فعدم دفع بدل السكن وفق السلم الجديد جعل من هذه الكفاءات المتخصصة تعزف عن الالتحاق بالتخصصي بحجة أنه في غياب بدل السكن كحافز للموظف فلا داعي للنقل وإيجار سكن خاصة أن إيجارات المساكن تلتهم 40 % من راتب الموظفين السعوديين إضافة إلى أن هذا الكادر جعل هناك تقاربا بين الرواتب الشهرية لموظف التخصصي مع باقي المستشفيات العامة، فكان من الأفضل البقاء في مناطقهم والسكن مع ذويهم. إن مؤسسة التخصصي تملك مركز أبحاث يقوم بالأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجال الطبي والتعاون مع الهيئات المتخصصة في البحث العلمي داخل المملكة وخارجها بهدف تطوير وسائل العلاج وتحسينها والرعاية الطبية والصحية في المملكة بصفة عامة والتخصصات الدقيقة بصفة خاصة وإن أطباءه ملزمون بتقديم بحوثهم إلى هذا المركز للإسهام في رفع مستوى العلاج والتعامل الأمثل مع الأمراض المستعصية والنادرة وإجراء العمليات المعقدة وزراعات الأعضاء التي تفوق فيها مثل عمليات القلب المفتوح وزراعة الكبد والكلى وأمراض السرطان وزراعة النخاع وأمراض الدم والمخ والأعصاب، بدلا من إرسال المريض إلى الخارج وما يتبع ذلك من إنفاق ضخم. إن هذا السلم الموحد قد أثـر على قدرة التخصصي من حيث استقطاب الكفاءات السعودية العاملة في المجالات الصحية مما لا ينطبق عليها هذا السلم مثـل أرامكو السعودية والهلال الأحمر والهيئة السعودية للغذاء والدواء والهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وكما ذكر أحد أعضاء المجلس أن الكادر الصحي الموحد قضى على آمال وتطلعات الأطباء السعوديين الملتحقين بالعمل في التخصصي. كما أدى إلى تسرب الكثير من الكفاءات الطبية والتمريضية إلى خارج المؤسسة حتى أن نسبة المستقيلين فاق نسبة المنضمين بواقع (27%) .. وآخرون فضلوا تحويل تخصصاتهم الصحية والتحول لمجالات أخرى أجدى. إن طبيب التخصصي المؤهل يمنع من العمل خارج أوقات دوام المستشفى، بل يكون حكرا خالصا على المستشفى لا يسمح له بمزاولة مهنته خارج لتحسين وضعه مثل بعض أطباء القطاعات الأخرى، فيتجمد راتبه في التخصصي دون زيادة وحوافز فليس لدى التخصصي القدرة المالية لإيجاد مثـل هذه الحوافز لأطبائه بحكم الميزانية المعتمدة له على أساس السلم الموحد، كما أن الطبيب السعودي العامل في التخصصي ويحمل نفس شهادات ومؤهلات وخبرات زميله الطبيب الوافد إن لم يكن أفضل يجد نفسه يستلم راتبا أقل بكثير مما يتسلمه الوافد الذي لا ينطبق عليه السلم الموحد وبذلك تنعدم لديه روح الخدمة والانتماء في التخصصي فيضطر إلى البحث عن الأفضل حتى لو كان خارج المملكة براتب أعلى. إن تجميد الطبيب لفترة طويلة تنعكس آثاره سلبا على توفير التطوير المطلوب للكادر الطبي والتمريضي مما ينعكس على الأداء وانخفاض الروح المعنوية. علاوة على أن طبيب التخصصي يعالج المرضى ويجري العمليات الدقيقة ويسهم في مركز الأبحاث ويدرب الأطباء الجدد والمقيمين وبالتالي يعمل لساعات عمل أكثر ودوام وظيفي أطول، مع ضعف العائد المادي، مفضلا الذهاب إلى المستشفيات العامة الأخرى يستلم نفس الراتب مع مسؤولية محدودة وساعات عمل أقل، فسلم الرواتب الموحد أدى إلى إضعاف السعودة بالمؤسسة وهروب العمالة المؤهلة والمدربة، والقبول بتوظيف حديثي التخرج الذين لا يملكون الخبرة الكافية للعمل في مستشفى تخصصي مرجعي، إن حملة أعضاء الشورى المناهضة لتطبيق الكادر الصحي على التخصصي مردها حسب قولهم تجاهله طبيعة عمل التخصصي والأضرار المترتبة عليه. مقترحين (أن تستثنى المؤسسة من تطبيق هذا الكادر باعتباره مرجعيا نموذجيا يستحق الدعم لاستقطاب الكفاءات الطبية، معتبرين أن الكادر الموحد ظلم لإنجازات التخصصي المميزة وإغفال لما حققه من إنجازات كبيرة على المستوى الدولي) (الحياة) 18815. إن المؤسسة تمددت على مساحة الوطن فبعد مركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد الذي ارتفعت شواهده 21 طابقا وبسعة 300 سرير في تخصصي الرياض، بدأ العمل الدؤوب في الموقع الجديد لتخصصي جدة معلنا عن ولادة 6 أبراج طبية متخصصة نبتت هياكلها الخرسانية وارتفعت شواهدها في سماء جدة على مساحة مليوني متر مربع معلنة دخول المملكة عصر العلاج الطبي التخصصي، وهذا يستلزم خلق كادر طبي يكون عامل جذب مميز.