علق المدير العام السابق بفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي جرس الإنذار من ترك رئيس الهيئات يواجه الصراعات الخفية من قبل شرذمة وصفها بالشرسة منفردا، حيث طالب بضرورة أن يكون المجتمع الدولة والمسؤولون في خندق «الرئيس» لتصحيح مسار الجهاز وتحقيق رؤية الإصلاح كما يريدها ولي الأمر. وقال الدكتور الغامدي في حديث لـ«عكاظ» وهو الذي قضى عقدين ونيفا في هذا الجهاز: «الحرب على رئيس الهيئة الحالي ليست خفية بل جلية من قبل الرافضين للتطوير والراغبين في كسر عجلة الإصلاح داخل هذا الجهاز وهذا ما يدفعنا للمطالبة فعلا بالوقوف في خندق «آل الشيخ» لمجابهة ذلك التيار الخفي الذي يرى في ذاته «الوصاية» على المجتمع، وهو ما خلف خللا في علاقة التكامل بين الجهاز والمجتمع وأفقد الهيئة دور رب الأسرة الحاني الطارد للعنف». وزاد الدكتور الغامدي القول: «أنا خارج الصندوق الآن لكن ثمة فئة في الهيئة تحب الصراع الاجتماعي، تريد الإثارة والاستثارة، يؤمنون بالسيطرة المجتمعية وفق رؤاهم وقد عملت بينهم 23 عاما تدرجت في عدة مناصب حتى تبوأت مدير عام الهيئة في منطقة مكة وكانت الحرب ضدي ضروسا لم أسلم منها ولم تسلم أسرتي وسمعتي من تلك الشرذمة التي فهمت الدين بشكل مقلوب وخاطئ، فهم يتدخلون فيما لا يعنيهم ما وضع الجهاز في حرج مع المجتمع والجهات الحكومية». وكشف أن ثمة رابطة خفية تحاول الحد من أي حراك إصلاحي وقال: «هناك رابطة خفية بين 3 جهات معروفة تنطلق من أيدلوجيا تصنيف الناس وفق «أشكالهم» الخارجية ويقودها فريق شرس يؤمن بالولاء للمظهر الخارجي، لابد أن يكون حراكا لمحاربة هذا الفكر». وعاد الدكتور الغامدي بذاكرته لسنوات قضاها في صراعات مشابهة وقال: «المضايقات طالتني من كل صوب حتى بعد استقالتي حيث فصل ابني من العمل وأحيل الآخر إلى التحقيق بواسطة وتعرض لمساءلات لا تدخل العقل، وساوموه على إبقائه على رأس العمل على عدم تثبيته وإبقائه على البند، على الرغم من الأوامر الملكية بتثبيت جميع موظفي البنود حينها، كنت خلال 18 شهرا وهي مدة رئاستي للهيئة أصارع الطوفان وحيدا، كانت قراراتي تهمش بطريقة غريبة، وهناك من حاول النيل بتلفيق قضايا زور لا أساس لها من الصحة، حتى أن هناك من ربط ترقيات بعض موظفي الجهاز بالانتقاص مني ورفع شكاوى ضدي ليتحقق لهم ذلك وهناك من وقف ضدي، وامتنع حتى عن رد السلام علي إن لم أتوقف عن التصدي لقضايا الفساد وكانت حينها قضايا الفساد ظاهرة في الهيئة بل ووصل الأمر أن وجه لي عقوبة اللوم إزاء تأييدي توجيهات صدرت بعدم دخول أعضاء من الهيئة إلى مطاعم نسائية واقتحام مقاه تحتضن العائلات، فضلا أن رؤساء المراكز الفرعية التابعة إداريا لفرع مكة كانوا يراسلون الرئاسة مباشرة دون الرجوع إلي وهو ما يتعارض مع سياسة العمل الإداري، إلا أن ذلك كان مرحبا به وكأنه الإجراء السليم، والقصد من ذلك تهميشي».