يجمع محللون اقتصاديون أردنيون على أن قرار الحكومة الأردنية بمنح المستثمرين الأجانب الجنسية الأردنية والإقامة الدائمة في حالات معينة ووفق شروط محددة، سيكون له أثر إيجابي في الاقتصاد الأردني على المدى البعيد، وفي حال تحسنت البيئة الاستثمارية، فإن هذه الخطوة ستؤثر في تحقيق تنمية اقتصادية بشكل أفضل وأسرع، وسينعكس بدوره على الوضع الاقتصادي العام للأردن الذي بات يعاني من صعوبات كثيرة. وسيكون منح الجنسية للمستثمر وفقاً لشروط محددة أعلنت عنها الحكومة، ومن أهمها وضع وديعة بقيمة 1,5 مليون دولار لدى البنك المركزي دون فائدة ولمدة 5 سنوات، أو في حال شراء سندات خزينة بقيمة 1,5 مليون دولار ولمدة عشر سنوات وبفائدة يحددها البنك المركزي، أو في حال شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ 1,5 مليون دولار أو الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات. كذلك منح الجنسية الأردنية للمستثمر الذي يقوم بإنشاء أو تسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الإنتاجية برأس مال لا يقل عن 1,5 مليون دولار في خارج العاصمة ومليونين في العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن عشرين فرصة عمل حقيقية للأردنيين، وغيرها من الشروط. التقرير الذي صدر أخيراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» قدر حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للأردن خلال السنوات 2011 إلى نهاية 2016 بنحو 10.6 مليارات دولار. فتح الأبواب وأوضح رئيس قسم الاقتصاد في جريدة "الدستور"، عوني الداوود، أن هذا القرار يشكل فتح أبواب كانت مغلقة بالنسبة للمستثمرين، ومن خلال سيتم «توطين» الاستثمار، فالمنافسة شديدة في المنطقة، حيث أصبحت كل دولة تقدم كل ما لديها من بيئة تشريعية وقوانين لجذب الاستثمارات. الأردن لديه الآن العديد من المشاريع الكبرى التي ينتظرها ويتطلع إلى بداية إعمار سوريا والعراق. يضيف الداوود: إذا أصبح المستثمر يستشعر بأنه يستطيع الحصول على ميزات عدة من أهمها الاستقرار فإن هذا الأمر سيدفعه للبقاء. أيضاً يسعى الأردن خلال عام 2018 إلى العام التالي إلى أن يحفز نموه، وبالتالي هذه الخطوة مهمة لرفد الاقتصاد الأردني، ومن المهم عدم انتظار المستثمرين بل الوصول لهم واستقطابهم والترويج لمشاريع معينة ومنحهم كل الامتيازات والفرص.