اتهم مسؤول قانوني بارز في السودان بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (اليوناميد) العاملة في إقليم دارفور غربي البلاد بالتستر علي متهمين من منسوبيها في قضايا جنسية، مؤكداً أنها قامت بترحيلهم إلى بلدانهم وإخفاء الشهود الأمر الذي يعيق تحقيق العدالة ويسهم في الإفلات من العقاب. وقال مدعي عام جرائم دارفور الفاتح طيفور: إن هناك جهات من بينها يوناميد تقوم بكتابة تقارير غير صحيحة عن قضايا جنسية وقعت في الإقليم، مشيراً إلى أن البعثة نفسها لم تُبدِ تعاوناً في كثير من القضايا، إلا في حالات يسيرة. واجتمع طيفور مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لقضايا الانتهاكات الجنسية في مناطق النزاعات باميلا باتن في مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور. وقال خلال الاجتماع: "كان على البعثة أن تتحقق من الادعاءات التي تصلها قبل اعتمادها". وأضاف أن معظم تلك الادعاءات عارية من الصحة، ولا يسندها أي دليل، وأن اليوناميد لم تطلع المحكمة يوماً على تلك التقارير للتأكد من صحتها. واتهم طيفور أيضاً اليوناميد للسعي للقيام بدور الشرطة السودانية في التعامل مع القضايا الداخلية. وأطلع مدعي جرائم دارفور المسؤولة الأممية على جهود المحكمة في تحقيق العدالة الناجزة والجرائم التي تم البت فيها، والقضايا التي فصلت من قبل المحكمة وخاصة المتعلقة بالعنف الجنسي. وأشار المدعي إلى انتشار المحاكم في كل المحليات بدارفور والتحديات التي تواجه المحكمة، خاصة في ظل اتساع الولاية، وهروب بعض المتهمين إلى دول الجوار وعدم تعاون بعثة اليوناميد. وأوضح أن هناك أربعة بلاغات عنف جنسي ضد عسكريين تمت داخل المدن، وليست لها علاقة بأجواء الحرب وتم البت فيها، مشيراً إلى أن استراتيجية المحكمة تتمثل في رفع الوعي المجتمعي، وتشجيع من تعرضوا للانتهاكات للتبليغ، خاصة في ظل الأمن والاستقرار وانحسار المهددات.