أقر وزراء العمل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المجتمعون في الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، في «إعلان جدة»، الذي صدر عنهم في جدة أمس، بأن موضوع التوظيف أساسي وجوهري لتحقيق رفاه الشعوب ونموها الاقتصادي، ولذلك يُعدّ التشجيع على إيجاد فرص العمل ومعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للبطالة ولعدم كفاية فرص العمل ومنع الاستبعاد الاجتماعي، أولوية لجميع بلداننا. إعلان جدة قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين: «إن الوزراء أعربوا من خلال «إعلان جدة» عن عميق تقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولحكومة المملكة العربية السعودية وشعبها للتنظيم الناجح للدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل. وأضاف «إن «إعلان جدة» أكد أن متوسط معدلات البطالة في الدول الأعضاء في المنظمة يبلغ 7,4%، وهو معدل أعلى بكثير مقارنة بدول العالم، مشيرا إلى أن الوزراء أقروا أيضا بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية بوصفها محركا قويا للإنتاجية والنمو الاقتصادي وزيادة الرفاه ورفع مستوى التماسك الاجتماعي، لذلك نلتزم بزيادة جهودنا لبناء المهارات اللازمة للعمل والحياة وتعزيز الصلة بين التعليم والتوظيف». تكافؤ الفرص أردف العثيمين أن إعلان جدة شدد على أن إتاحة فرص أفضل للعمل للشرائح الضعيفة، لا سيما الشباب والنساء، تظل هدفا رئيسيا لمنظمة التعاون الإسلامي، وجزءا لا يتجزأ من جدول أعمالنا الإنمائي، وتحقيقا لهذه الغاية نجدد التزامنا بتنفيذ إستراتيجية شاملة، بما في ذلك سياسات لتيسير الانتقال من المدرسة إلى العمل، وتعزيز فرص العمل الجيدة والتدريب المهني، إضافة إلى اتخاذ إجراءات لتحسين القدرة على إيجاد عمل وتحقيق تكافؤ الفرص وتشجيع مبادرات الأعمال الحرة. وبين أن وزراء العمل اعتبروا أن توسيع نطاق التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بخصوص العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات والمعلومات بشأن القضايا المتصلة بالعمل والتوظيف، خطوة مهمة إلى الأمام في تعاوننا الطويل الأجل، لما فيه مصلحة شعوبنا. حلول فعالة قال العثيمين: «إن وزراء العمل في الدول الأعضاء عقدوا العزم على تقاسم الخبرات وتبادل أفضل الممارسات في مجال العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية من أجل وضع حلول شاملة وفعالة، حسب الاقتضاء، لمعالجة البطالة من خلال خلق فرص العمل، وتحقيق إنتاجية العمل، وتوظيف الشباب والنساء». وأضاف العثيمين أن الوزراء شددوا على أهمية تنفيذ إطار التعاون لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية داخل دول المنظمة، بما في ذلك برنامجه التنفيذي. ولذلك، فإنهم مصممون على زيادة التركيز على التعجيل بتنفيذ برامج من قبيل السلامة والصحة المهنيتين في أماكن العمل، وإنشاء مرصد منظمة التعاون الإسلامي للعمل والتدريب المهني، والحماية القانونية للموظفين وسن التشريعات الخاصة بسوق العمل، والحماية الاجتماعية للعمال، وتبادل المعارف وأفضل الممارسات بشأن القضايا المتصلة بالعمل. ورحب بإدراج الأهداف المتصلة بالعمل في برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي لعام 2025، الذي اعتمدته الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عُقدت في إسطنبول بجمهورية تركيا يومي 14 و15 أبريل 2016. الاعتراف المتبادل أعرب الوزراء عن تقديرهم للجهود المبذولة حتى الآن لإنشاء مركز عمل منظمة التعاون الإسلامي، الذي يُعَد أحدث مؤسسة متخصصة في المنظمة، وسيكون مقره في باكو بأذربيجان، ولذلك أوصوا بلدانهم بالانضمام إلى النظام الأساسي لمركز عمل المنظمة في أقرب وقت ممكن من أجل تسهيل الانطلاق المبكر للمركز. ورحب الوزراء بوضع مشروع إستراتيجية سوق العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، ومشروع اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي بشأن الاعتراف المتبادل بقوى العمالة الماهرة، ومشروع منظمة التعاون الإسلامي للاتفاق الثنائي الموصى به بشأن تبادل القوى العاملة، وذلك بغية تعزيز التعاون فيما بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي بشأن العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية.