"السعودية أصبحت أهم صانع للصفقات في منطقة الشرق الأوسط، وتربعت على عرش أكبر وأهم المستثمرين في المنطقة، بعد أن أزاحت قطر التي تراجعت استثماراتها السيادية خلال الفترة الماضية، واضطرت لضخ 43 مليار دولار في البنوك لمواجهة هروب الودائع". هكذا أبرزت وكالة بلومبيرج الأمريكية، المتخصصة في الأخبار الاقتصادية، دور صندوق الاستثمارات السيادية الإيجابي في تحقيق المملكة مزيد من الريادة الاقتصادية، نقلا عن خبراء اقتصاديين. ورصدت الوكالة الاستثمارات السعودية العملاقة، خلال العام الماضي، والتي جعلتها تتربع على عرش قمة كبار المستثمرين في المنطقة. مشيرة إلى أن الصندوق ضخ نحو 54 مليار دولار في استثمارات جديدة العام الماضي، مقابل استثمارات قطرية في الفترة نفسها بلغت قيمتها 3.5 مليارات دولار فقط. وإزاء هذه المقارنة، وصفت "بلومبيرج" الاستثمارات القطرية بـ"القزمية"، لافتة إلى أن المقاطعة العربية لها تلقي بظلالها على قيمة الأصول المملوكة لها. وبحسب البيانات التي جمعتها الوكالة من مؤسسة صناديق الاستثمارات السيادية، وهي مؤسسة مستقلة، تراقب حركة صناديق الاستثمار السيادية في مختلف أنحاء العالم، فإن قطر استثمرت في عام 2016 أكثر من 20 مليار دولار، بينما كانت الاستثمارات السيادية السعودية لا تتجاوز خمسة مليارات فقط، إلا أن الآية انقلبت خلال العام الماضي، عندما هوت استثمارات دولة قطر إلى 3.5 مليارات دولار، بينما قفزت الاستثمارات السعودية إلى 54 مليارًا، لتصبح المملكة أهم وأكبر المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. ويعود الفضل في القفزة الاستثمارية التي سجّلتها المملكة إلى خطة التحول الاقتصادي في السعودية، حيث أبرم صندوق الاستثمارات العامة، خلال العام الماضي وحده، اتفاقًا لاستثمار 45 مليار دولار في صندوق مشترك مع "سوفت بنك"، إضافة إلى تعهده باستثمار 20 مليار دولار في مشروعات للبنى التحتية وإعلانه نيته استثمار مليار دولار في مجموعة شركات "فيرجن". ونقلت الوكالة الأمريكية عن كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك، قولها إن "صندوق الاستثمارات العامة يتجه لأن يصبح واحدًا من أهم الأعمدة التي يقوم عليها تنويع الاقتصاد السعودي، بعد أن نجح في إبرام عديد من الاتفاقات الكبيرة". بينما أشار المدير الأول للخدمات المالية في شركة "إس آند بي"، في دبي، محمد دماك، إلى أن الحكومة القطرية والشركات التي تسيطر عليها الدولة ضخت النقد في النظام المالي بعد تدفق نحو 22 مليار دولار من الودائع إلى خارج البلاد بين يونيو وديسمبر الماضيين. يشار إلى أن المملكة تتشارك مع الإمارات ومصر والبحرين في مقاطعة دبلوماسية واقتصادية لقطر، منذ 5 يونيو الماضي، ردًّا على دعمها وتمويلها للجماعات المتطرفة والإرهابية.