أعلِنت أمس نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2017 - وهو مؤشر يصدر سنوياً عن منظمة الشفافية الدولية - وقد حققت دولة قطر هذا العام 63 نقطة، مما جعلها تتبوأ المرتبة 29 عالمياً، بتقدم بمقدار مرتبتين عن العام السابق حيث كانت تحتل المرتبة 31 عالمياً، وهو ما يؤكد - ضمن مؤشرات دولية أخرى عديدة - نجاح الدولة في الحفاظ على ريادتها وتقدمها في مجالات عدة، على الرغم من كافة الظروف المحيطة. ويمثل الإعلان عن نتائج ذلك المؤشر محط أنظار العديد من الدول، والمستثمرين، والمنظمات التنموية والحقوقية على مستوى العالم، خاصة وأنه يعتمد في نتيجته على عدد من المؤشرات الفرعية التي تصدر عن منظمات دولية مرموقة، مثل البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة برلتسمان، وحدة المعلومات المالية للإكونومست. مصادر ويقيس المؤشر مستوى الفساد المُدرك في القطاع العام، معتمداً على 13 مصدراً للبيانات، مستندة على تقييم الخبراء، وآراء قطاع الأعمال، ويعتمد مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام للدولة، على مقياس من صفر إلى 100، بحيث يعني الصفر أعلى درجة إدراك للفساد، بينما تعني 100 أقل درجة إدراك له، وبينت نتائج هذا العام تقدم قطر في المؤشر، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية في ظل تراجع كبير لمعظم الدول التي احتلت مواقع متقدمة العام الماضي، وكشفت نتائج المؤشر هذا العام عن الأثر السالب للتطورات التي تشهدها المنطقة وعوامل عدم الاستقرار السياسي والنزاعات، مما أدى إلى تراجع ترتيب العديد من دول الشرق الأوسط.;