قال رئيس تحرير «بلومبيرغ» جون ميكلثويت إن الأسواق الحدودية حيز تصبح فيه الرأسمالية فرصة للمساواة والتنمية. وأيده المدير التنفيذي لدى معهد التمويل الدولي هونغ تران، وأضاف أن تلك الأسواق تحمل فرص استثمار مبهرة. جاء ذلك في كلمتيهما الافتتاحيتين في مقدمة منتدى الأسواق الحدودية التي استضافته «بلومبيرغ» أمس في مقرها الأوروبي بالعاصمة لندن بالتعاون مع بنك «إيكسوتيكس كابيتال» الاستثماري ومعهد التمويل الدولي. وخلال جلساته، هدف المنتدى إلى توفير تقييم لفرص الاستثمار في الاقتصادات الأسرع نموا في القارة الأفريقية والأميركتين وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط.من جانبها، قالت أمين صندوق البنك الدولي أرونما أوتيه إن البنك الدولي يسعى لإبرام شراكات مع الأسواق الناشئة لخلق بيئة تتيح فرصا للاستثمارات من القطاع الخاص. وأضافت أن دور البنك الدولي هو إجراء تقييمات دورية للمخاطر وتوفير كافة المعلومات للمستثمرين. وأوضحت أوتيه أن التنمية المستدامة عن طريق الاستثمار هي من أولويات البنك الدولي مؤكدة على وجود علاقة طردية بين الاستثمار في رأس المال البشري والثروة الوطنية. وقالت: «إن الاستدامة عنصر أساسي لضمان نمو الأسواق الحدودية وتوفر العديد من فرص الاستثمار». ووجهت أخيرا نصيحة للدول الغنية بالثروات الطبيعية بعد الاعتماد عليها فقط والتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري للقضاء على الفقر.ووفق التقرير الصادر عن معهد التمويل الدولي أمس بالتزامن مع المنتدى تحت عنوان «فرص جديدة، مخاطر جديدة»، قامت الأسواق الحدودية بمكافأة مستثمريها في السنوات الأخيرة بعوائد عالية وتذبذبات أقل وارتباط منخفض مع الأصول العالمية. ولكن، لا تزال هذه الأسواق صغيرة وتنقصها السيولة المالية. وعانت البعض منها في بضع دول من ارتفاع حاد بالديون المترتبة خلال السنوات الأخيرة، وفق التقرير. ومع أن الأسواق الحدودية لا تزال تكون مجموعة صغيرة فقط من أسواق الأسهم والسندات العالمية، إلا أنها تشهد نموا سريع الوتيرة. ويشكل هذا النمو المتوقع استمراره في عام 2018 الحالي فرصة واعدة لزيادة التدفقات المصرفية في الأسواق الحدودية. ومن المتوقع أن تستمر آسيا في اجتذاب المزيد من تدفقات الحوافظ المالية والمصرفية، ومنطقة الشرق الأوسط تستمر كلاعب مهم في أسواق الدخل الثابت. كما توقع التقرير أن يستكمل معدل نمو الـ14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 1.8 في المائة (في عام 2017) إلى 2.9 في المائة في عام 2018 و3.1 في المائة عام 2019، وأرجع التقرير سبب النمو الضئيل في المنطقة العام الماضي إلى انخفاض إنتاج النفط وتوحيد الضرائب.وركزت جلسة المنتدى الأولى على فرص الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، بعيدا عن النفط. واعتبر المشاركون تلك الدول بيئة مناسبة لاحتضان صناديق الأسواق الحدودية. وقالوا إن ما يحدث حاليا في السعودية من محاربة للفساد وإعادة هيكلة للاقتصاد في سبيل تنويعه وتنميته يعتبر خطوات واعدة من شأنها خلق المزيد من فرص الاستثمار. وأكدوا أن إجراءات التقشف طالت فقط النخبة، فيما تستمر الدولة بالاعتناء باحتياجات الشعب. وتوقعوا أن تستمر المملكة على خطى التنويع الاقتصادي حتى لو تعافت أسعار النفط.بدوره قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي مازن الناهض إن الكويت باشرت أيضا بتنويع اقتصادها وفتحت الباب للاستثمار الأجنبي الكامل دون الحاجة لشراكة مع مستثمر كويتي لتشجيع مشاريع القطاع الخاص خصوصا في القطاع الصحي والتعليمي والخدمات. وكشف سيمون غالبين المدير التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني أن البحرين شهدت نموا بلغ 4.8 في المائة في القطاعات الغير نفطية. وقال إن مع أن الدولة صغيرة في حجمها إلا أن فرص الاستثمار بها كثيرة وواعدة.يذكر أنه في عام 2014 كانت قد نشرت مجلة «بلومبيرغ ماركتس» تقريرا يؤكد على أن دول «مجلس التعاون الخليجي» وفي طليعتها السعودية تقدمت لكي تحتل أفضل المراكز في تصنيف أكثر الأسواق الحدودية الواعدة للاستثمار فيه. واعتمد التصنيف على 19 معيارا خاصا بالمناخ الاستثماري من بينها توقعات عن نمو إجمالي الناتج المحلي. وكذلك مقدار الاحتياطيات الأجنبية والدين الحكومي وإجمالي الاستثمارات وميزان الحساب الجاري ومستوى تطور البنية التحتية.وناقشت الجلسة الثانية فرص الاستثمار بالأسواق الحدودية الجديدة على رأسها الأرجنتين خصوصا بعد التغييرات السياسية والإصلاحية التي شهدتها البلاد. أما الجلسة الثالثة والأخيرة فتناولت دور التطور التكنولوجي في التنمية الاقتصادية بالأسواق الحدودية بشكل خاص. وتناول المتحدثون أمثلة حية من أفريقيا تحديدا.