حققت السعودية تقدما إيجابيا على صعيد قائمة أفضل دول العالم في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، حيث قفزت المملكة إلى المركز 57 خلال العام المنصرم 2017، مقارنة بالمركز الـ62 عالميا في عام 2016.وتأتي هذه التطورات انعكاسا لخطوات الإصلاح والتحول الإيجابي التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة، تماشيا مع رؤيتها الطموح 2030، حيث تقدم ترتيب المملكة خمسة مراكز كاملة، وذلك وفق التقرير الذي أصدرته المنظمة عن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2017.ويعتبر مؤشر مدركات الفساد مؤشرا مركبا تنشره منظمة الشفافية الدولية، فيما يقيس هذا المؤشر في حسابه البيانات المستخدمة لبعض السلوكيات المرتبطة بالفساد مثل الرشوة، واختلاس المال العام، واستغلال السلطة لمصالح شخصية، والمحسوبية في الخدمة المدنية. كما تقيس بعض البيانات والآليات الموضوعة لمكافحة الفساد مثل آليات محاسبة المسؤولين الفاسدين وقدرة الحكومة على تطبيق آليات تعزز النزاهة، ووجود قوانين كافية حول الإفصاح المالي ومنع تضارب المصالح، ويتم حساب نتيجة المؤشر عن طريق إجراء عمليات حسابية مختلفة على هذه البيانات، للوصول إلى درجة نهائية واحدة لكل دولة من صفر إلى مائة، وكلما ارتفعت نتيجة المؤشر للدولة تقل معها درجة الفساد الملاحظ بها، وتصنف الدولة التي تحصل على درجة مائة دولة خالية من الفساد.وتعليقا على هذا التطور الإيجابي، قال محمد بن مزيد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط في السعودية: «تقدم السعودية في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017، يؤكد سير المملكة بخطوات ثابتة على طريق الإصلاح الاقتصادي نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية أبناء وبنات المجتمع السعودي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».وأضاف التويجري أن «قرارات الملك سلمان نحو طريق الإصلاح، من خلال تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، هي خطوة وتحول مفصلي في تاريخ جهود مكافحة الفساد في المملكة، وهو ما عكس جدية الدولة وعزمها للقضاء على الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن وتعزيز ثقة المستثمرين والاستمرار في تحسين موقع المملكة في التصنيفات الدولية المرتبطة بالنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد».من جهته، أشار المهندس حسام الدين المدني، المدير العام المكلف للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، إلى أن قيادة الأمير محمد بن سلمان دفة مواجهة الفساد كانت بمثابة بداية عصر جديد للمملكة، الذي دفع بمرحلة البناء والتطوير من خلال قاعدة صلبة عنوانها الرئيسي النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، مما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة ويحقق الأهداف التنموية ويسرع من عمليات التحول الاقتصادي تحقيقا لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».ونوه المدني بأن تعزيز قيم الشفافية في العمل الحكومي السعودي، من خلال قياس أداء الأجهزة العامة من وزارات وهيئات وصناديق حكومية، بالإضافة إلى توجه المملكة لقياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين تجاه الخدمات الحكومية المقدمة له، يعد حجر الأساس الذي اعتمدته السعودية لمتابعة الأداء الحكومي والعمل التكاملي مع الأجهزة الرقابية الأخرى، للتأكد من تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والمشروعات والمبادرات، بما يساهم في تحقيق وتعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي.وأشار المدير العام المكلف لمركز «أداء» إلى أن المركز أطلق الشهر الماضي منصة الأداء الدولي، وهي منصة إلكترونية لمتابعة تقدم المملكة بمؤشرات الأداء الدولي، وقال: «تستعرض المنصة مؤشرات الأداء الدولي لأكثر من مائتي دولة حول العالم، وتستعرض أكثر من 500 مؤشر قياس في 12 مجالا... حيث تساهم منصة الأداء الدولي في تمكين الأجهزة العامة في المملكة من الاطلاع على أداء الحكومات حول العالم، ومن ثم إجراء الدراسات وعمل المقارنات اللازمة التي تضمن معها الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي العام وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتحسين حياة الأفراد للوصول للتنمية الاقتصادية المستدامة».وفي هذا السياق، كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد أكد قبل نحو 4 أشهر، أن الأمر الملكي الكريم، القاضي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد برئاسة الأمير محمد بن سلمان، يأتي في إطار تكريس دولة القانون وفق المعايير الدولية، وتفعيل حقيقي لأنظمة مكافحة الفساد، التي تطبقها حكومة المملكة.وأوضح الجدعان حينها، أن عمل لجنة حصر قضايا الفساد يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام، بما يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس للمنهج الإصلاحي، الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد، وترسيخ مبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة.وشدد وزير المالية على أن هذه القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية في السعودية، وتعزز مستوى الثقة في تطبيق النظام على الجميع.وأشار الجدعان إلى أن ما يتم من إجراءات يأتي في سياق قانوني، وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة، ويحقق التنافس العادل بين المستثمرين، ويُسهم في تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية المتقدمة.