أعلن مسؤولون أميركيون أمس (الأربعاء)، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا، رداً على تدخلها في انتخابات الولايات المتحدة وعلى هجوم إلكتروني مدمر وقع العام الماضي. وفي إفادة لمجموعة من الصحافيين أشار ثلاثة مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، يشاركون في العمل الخاص بالعقوبات، إلى أن العملية تسير ببطء لأسباب قانونية، ولا يمكن تسريعها لإسكات الانتقادات. ولم يقدموا تفاصيل عن الموعد الذي ستتخذ فيه الإدارة قراراً أو الإجراءات الجاري دراستها. وكان جمهوريون وديموقراطيون بالكونغرس الأميركي انتقدوا ترامب لعدم معاقبته موسكو، واتهموه باللين تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وجاء انتقادهم بعد قرار إدارة ترامب في كانون الثاني (يناير) الماضي، بعدم إعلان عقوبات على روسيا في الوقت الحالي بموجب قانون يقضي بفرض عقوبات جديدة عليها كان الكونغرس وافق عليه بالإجماع تقريباً الصيف الماضي. وأوضح المسؤولون أنه تقرر بالفعل فرض عقوبات على كيانين روسيين، ورد ذكرهما في لائحة اتهام مكونة من 37 صفحة أعلنها المستشار الخاص روبرت مولر الأسبوع الماضي في شأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية العام 2016. وأشاروا إلى أنها تتم أيضاً مراجعة لما يمكن اتخاذه من إجراءات أخرى رداً على التدخل الروسي. وقالوا إنهم يبحثون أيضاً احتمال حدوث تدخل في انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وقال أحد المسؤولين الثلاثة: «عملية العقوبات طويلة وشاقة، ولكن عندما يكون هناك دليل ونكون مستعدين سنمضي قدماً في أمر العقوبات». وأكد المسؤولون إجراءهم حالياً دراسة كيفية الرد على ما أعلن الأسبوع الماضي من أن روسيا وراء هجوم إلكتروني مدمر العام 2017. وكان البيت الأبيض قال الأسبوع الماضي إن «هجوم (نوت بيتيا) الإلكتروني شنه الجيش الروسي في حزيران (يونيو) 2017، ما تسبب بأضرار ببلايين الدولارات في أوروبا وآسيا والأميركتين». وقال مسؤول «هناك دوماً مراجعة للأهداف». وقال آخر في تصريحات خارج الإفادة الصحافية أن «الولايات المتحدة سترد يقيناً على هجوم نوت بيتيا».
مشاركة :