أقال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إبراهيم محمود حامد، نائب زعيمه الرئيس عمر البشير والذي يشغل أيضاً منصب مساعده الرئاسي المكلف ملف المحادثات مع «الحركة الشعبية- الشمال» التي تقاتل الحكومة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وعيّن الحزب، بعد اجتماع عقده مكتب قيادته برئاسة البشير لمناقشة تقارير عن أداء الحزب تنظيمياً وسياسياً، وآخر عن قدرات القيادة، وزير الحكم الفيديرالي فيصل حسن إبراهيم بدلاً من حامد الذي شغل سابقاً أيضاً منصب حاكم ولاية شمال كردفان، وكذلك منصب وزير الزراعة في الحكومة الفيدرالية، وقبلها منصب وزير الزراعة والثروة الحيوانية في ولاية الخرطوم. وتأتي إقالة حامد، في إطار سلسلة تغييرات حزبية وحكومية يعتزم البشير إجراءها خلال الفترة المقبلة، وبدأها قبل أيام بإقالة مدير جهاز الأمن والاستخبارات الفريق محمد عطا الوطني، وتعيين الفريق صلاح عبد الله قوش بدلاً منه. ويرجح أن يجري البشير الأسبوع المقبل تعديلاً يشمل وزراء خصوصاً في القطاع الاقتصادي، بعد موجة الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة على الغلاء وتدهور سعر صرف الجنيه. على صعيد آخر، انتقد مدعي جرائم منطقة دارفور الفاتح طيفور البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في المنطقة «يوناميد»، واتهمها بإخفاء أعضائها المتورطين بقضايا جنسية. وقال بعد لقائه مندوبة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الانتهاكات الجنسية في مناطق النزاعات باميلا باتن في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، إن «البعثة المختــلطة تـعمدت إخفــاء شــهود ومتــهمين ورحلتهم إلى بلادهم، ما يعرقل تحقيق العدالة ويساهم في الإفلات من العقاب». وفي نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أعلنت «يوناميد» إنها تحقق مع السلطات السودانية في شأن تورط أحد موظفيها المدنيين بجرائم جنسية مع فتاة قاصر. وأكد الممثل الخاص للبعثة جيرمايا مامابولو حينها التزامه الشخصي حماية حقوق الضحية وكرامتها، وضمان تحقيق العدالة. واتهم طيفور البعثة أيضاً بـ «كتابة تقارير غير صحيحة عن انتهاكات جنسية في دارفور، وعدم التعاون في قضايا كثيرة»، مشيراً إلى توافر أربعة بلاغات ضد عسكريين في صفوفها بارتكاب عنف جنسي داخل مدن. في جنوب السودان، أعلن وزير الخارجية دينق ألور أنه لن يعود إلى العاصمة جوبا بعد تجريده من صلاحياته. وكشف أنه تعرض طوال الفترة الماضية «لإذلال وإهانات وتهديد بالقتل من الرئيس سلفاكير ميارديت وبعض مقربيه»، مشيراً إلى أن الحكومة «أمرت سفراء كثيرين بعدم احترامي بسبب معارضتي طريقة إدارة البلاد». وتابع: «أمر سلفاكير سفير جنوب السودان في أديس أبابا بعدم الاتصال بي أو تقديم خدمات لي وهو يكرهني لأنني أملك علاقات دولية وإقليمية». وأشار إلى أن عدداً من قادة الحركة الشعبية والأحزاب السياسية يدعمون الحكومة «لأنهم مستفيدون من الفوضى والصراع في البلاد». وكان وزير الإعلام مايكل مكوي كرر اتهامه ألور بـ «تنفيذ نشاطات سرية وتحريض دول غربية على فرض عقوبات على جوبا ومسؤولين حكوميين». وطالبه بتقديم استقالته، مشيراً إلى أن سلفاكير لا يستطيع إقالة ألور لأنه جرى تعيينه وفق اتفاق السلام». إلى ذلك، أكد نائب وزير الدفاع السابق والقيادي البارز في مجموعة المعتقلين السابقين ماغاك أقوت أن المجموعة تعتزم سحب ممثليها الثلاث من حكومة الوحدة الوطنية وهم وزير الخارجية الور نفسه ووزير النقل جون لوك جوك والبرلمانى مادوت بيار يل، «ما سيجعلها غير شرعية». واعتبر أقوق أن حكومة سلفاكير «ليست ائتلافية ولا تسعى إلى السلام، بل هي مجرد تحالف بين سلفاكير ونائبه تعبان دينق، فيما يجب أن تتشكل من الحركة الشعبية بقيادة سلفاكير والمعارضة بقيادة رياك مشار ومجموعة المعتقلين السياسيين والأحزاب السياسية».