(أ ف ب) – اعتبر البرلمان الفنزويلي الذي تهيمن عليه المعارضة أن خطة الحكومة الهادفة الى اجراء انتخابات تشريعية مبكرة قبل عامين تقريبا من موعدها، هي محاولة انقلابية. وقال البرلمان في بيان الخميس ان محاولة الانقلاب هذه، تهدف الى تجاوز السلطة التي تعود دستوريا الى هذه الجمعية الوطنية. واضاف البرلمان ان الخطة الحكومية تُظهر الهدف الاستبدادي لحكومة نيكولاس مادورو للسيطرة على جميع السلطات العامة. وكان مادورو دعا الاربعاء الى انتخابات تشريعية مبكرة قبل عامين تقريبا من موعدها بحيث تتزامن مع الاقتراع الرئاسي المقرر في 22 نيسان/ابريل المقبل. واقترح مادورو تقديم موعد الانتخابات (التشريعية) من أجل تجديد البرلمان مؤكدا ان الاقتراع الرئاسي سيتم مهما حصل، سواء بمشاركة ابرز تكتلات المعارضة أم لا، بعد أن أعلنت هذه الاخيرة امتناعها عن المشاركة في ظل الظروف الراهنة. وانتقد مادورو قرار ائتلاف المعارضة طاولة الوحدة الديموقراطية الامتناع عن المشاركة في الانتخابات ما لم تحصل على ضمانات بانها ستكون حرة وعادلة. وصرح مادورو سنمضي الى الانتخابات مهما حصل بمشاركة تحالف المعارضة أم لا، مضيفا انه سيقترح ايضا تقديم موعد الانتخابات التشريعية لـتجديد البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة. وكان مادورو انتخب عام 2013، الا انه يعاني تراجعا في شعبيته بنسبة 75% بسبب انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد. وقد تمكن من زعزعة المعارضة التي باتت ضعيفة ومنقسمة، ولا يستبعد محللون ان يتمكن من انتزاع ولاية ثانية حتى العام 2025. واكد الاتحاد الاوروبي انه غير مستعد للاعتراف بنتيجة هذه الانتخابات، فيما قالت واشنطن انها لن تكون لا حرة ولا نزيهة.