أكّد سفير عام الجمهورية التركية بالمملكة العربية السعودية، أردوغان كوك؛ أن بلاده تعتبر السعودية شريكاً مهماً في مجال الصناعات الدفاعية، معرباً عن امتنانه لاختيار "تركيا" ضيف الشرف في معرض القوات المسلحة السعودية لدعم التصنيع المحلي "أفد 2018" في دورته الرابعة تحت شعار "صناعتنا .. قوتنا". جاء ذلك خلال لقاءٍ عقده السفير التركي مع الإعلاميين؛ للحديث عن استعدادات مشاركة بلاده في معرض "أفد" الذي يحظى بمشاركة 24 شركة تركية في مجال الصناعات الدفاعية. وقال "كوك": أشكر حكومة المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والشعب السعودي، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي وجدته منذ توليت مهامي سفيراً في المملكة منذ نحو شهرين فقط. وأضاف: الجهات التركية ستعمل على بحث الشراكات مع الجانب السعودي بما يسهم في نقل وتوطين التقنية والاستفادة من الفرص التصنيعية لسد الاحتياج من المواد الأولية وقطع الغيار المصنّعة محلياً، وبما يحقق العائد الاقتصادي للجانبين، فضلاً عن تبادل الخبرات البحثية في هذا الجانب. وأردف: المملكة دولة محورية في المنطقة وقد حباها الله بميزات كثيرة في كل الأصعدة، ولعل أهمها الحرمان الشريفان مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة التي رعتهما حق رعاية، وزرت هاتين المدينتين لأداء العمرة فأبهرني مستوى الاهتمام والعناية فيهما. وتابع: العلاقة التركية - السعودية ليست آنية أو تكتيكية وإنما إستراتيجية ونابعة من القواسم المشتركة وأوصر المحبة, وإن مشاركة الجمهورية التركية في معرض الصناعات العسكرية تأتي تتويجاً للعلاقات بين البلدين الشقيقين على أعلى مستوى، فالصناعات العسكرية مهمة جداَ، ونحن كنا نستورد السلاح بنسبة 100 % لكننا اليوم خفضنا هذه النسبة إلى الثلثين، ولهذا لا ننظر إلى المملكة باعتبارها أحد من نبيع عليهم السلاح، وإنما العلاقات تقوم على الأخوة والشراكة. وقال "كوك": لا نجد غضاضة في نقل التجربة إلى السعودية وتوطين صناعة السلاح، وأُسِّست شركة سعودية - تركية مشتركة لهذا الغرض يعمل فيها خبراء من الجانبين وفق رؤية المملكة 2030. وأضاف: العمل يسير بوتيرة عالية لتحديث الترسانة السعودية من الدبابات وفق أحدث التقنيات في هذا الجانب، ولدينا مشاريع كثيرة غيرها وفق التعاقدات المبرمة بين بلدينا بهذا الخصوص. وأردف: تركيا مستعدة للإسهام في رؤية 2030 من خلال تطوير الاستثمارات المشتركة ونقل التكنولوجيا، وستحقّق المملكة العربية السعودية وتركيا فائدة من المشاريع التقنية المشتركة ومشاريع تطوير التكنولوجيا الحديثة التي من شأنها أن توفر قيمة مضافة لاقتصاداتهما.