اتهم وزير الزراعة والشؤون الاجتماعية في حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية شوقي العيسة الأمم المتحدة بانتهاك القانون الدولي من خلال «اتفاق سيري»، ودعاها إلى مراجعته. وقال العيسة، خلال لقاء ليل السبت الأحد مع عدد قليل من ممثلي وسائل الإعلام، من بينها «الحياة»، في مركز غزة لحرية الإعلام إن الحكومة سلمت منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري «كتاب تحفظات» على «الاتفاق» الذي بات يعرف بـ «خطة سيري»، وسيبدأ تنفيذه رسمياً في الأول من الشهر المقبل. ووضع سيري خطته لآلية العمل على معابر قطاع غزة مع إسرائيل، ودخول مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار القطاع، التي منعت إسرائيل دخولها منذ سبع سنوات. ويتضمن «اتفاق سيري» آلية رقابة للأمم المتحدة مباشرة على مواد البناء من خلال المعابر، ومراكز التوزيع الكبيرة والصغيرة، حتى لا تصل إلى حركة «حماس» كما تطالب إسرائيل. ووافقت كل من حكومة الوفاق و»حماس» وإسرائيل على الاتفاق (الخطة). وقال العيسة إن لدى الحكومة «تحفظات كثيرة، لكنها اضطرت للتعامل مع الاتفاق إلى أن تنتهي مفاوضات التهدئة غير المباشرة مع إسرائيل في القاهرة، وتوقيع اتفاق جديد». ووجه العيسة، وهو محام وحقوقي بارز عمل سنوات طويلة في منظمات المجتمع المدنية الفلسطيني قبل أن ينضم إلى الحكومة في حزيران (يونيو) الماضي، انتقادات لاذعة إلى الأمم المتحدة لـ «خرقها القانون الدولي في الاتفاق، وفي ما يتعلق بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي (فتوى لاهاي)». واعتبر أن «اتفاق سيري» حول قطاع غزة إلى «منطقة ج» على غرار المنطقة (ج) في الضفة الغربية التي لا يمكن للسلطة الفلسطينية أن تقوم فيها بأي عمل من دون موافقة إسرائيل. ووصف المرحلة المقبلة بأنها «صعبة وتحتاج تضافر الجهود من أجل إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة». وفي شأن موعد صرف رواتب موظفي حكومة «حماس» السابقة البالغ عددهم أكثر من 40 ألفاً، قال العيسة إن الحكومة ستصرف ألف دولار (سُلفة) لكل موظف قبل نهاية الشهر الجاري. وأضاف أن هؤلاء سيصبحون موظفين، مثلهم مثل أي موظف، عندما تنتهي اللجنة الإدارية القانونية التي شكلتها الحكومة قبل ثلاثة أشهر من عملها. وأوضح أن قطر تعهدت بدفع رواتب هؤلاء الموظفين والأموال ستودع في بنك في نيويورك ثم تنقل إلى الأردن ومنها إلى غزة (في حقائب) وليس عبر البنوك. وعن مصلحة قطر في ذلك، قال إن «قطر لا تعطينا شيئاً من دون موافقة الولايات المتحدة، والأخيرة لا توافق على أي شيء لنا إلا إذا كان في مصلحة إسرائيل». أما في شأن الفقر بالضفة والقطاع، قال العيسة إن هناك 114 ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة تعيش تحت خط الفقر وخط الفقر المدقع، من بينها 70 ألف أسرة من القطاع. وأضاف أن الحكومة تدفع مساعدات لهذه الأسر بقيمة 130 مليون شيكل (نحو 5.34 مليون دولار) في كل مرة، نصفها من موازنة السلطة والنصف الثاني تموله دول مانحة. وأوضح أن أربعة آلاف أسرة (متوسط عدد أفراد الأسرة خمسة أفراد) انضمت إلى القائمة خلال الشهر الأخير، فيما تنتظر عشرة آلاف أسرة من القطاع أن تنضم إلى القائمة.