أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (الخميس)، أن إيران أطلقت تحذيرا دبلوماسيا لواشنطن بطرحها احتمال بناء مفاعلات نووية للسفن، لكنها ظلت ملتزمة بالقيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية الكبرى.ويعارض الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاتفاق النووي الموقع في 2015 لأسباب، منها أنه مقيد بفترة زمنية محددة، ولأنه لا يشمل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وهدد بانسحاب بلاده منه ما لم يعمل حلفاؤها الأوروبيون على «إصلاحه» باتفاق آخر ملحق به.ومنذ تولي ترمب السلطة قبل أكثر من عام، التزمت إيران بالقيود التي حددها الاتفاق على بنود تشمل مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، وذلك في مقابل رفع عقوبات اقتصادية صارمة فرضت عليها.وأظهر تقرير فصلي سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران لا تزال ملتزمة بالقيود الرئيسية المفروضة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق؛ لكنها أبلغت الوكالة أيضا «باتخاذ قرار بإنشاء وحدات دفع نووية بحرية في المستقبل».وأثارت إيران هذا الاحتمال من قبل، وأمر الرئيس حسن روحاني في 2016 ببدء التخطيط لتطوير وحدات دفع بحرية نووية، ردا على ما وصفه بخروقات للاتفاق من جانب الولايات المتحدة.وكان روحاني يلمح إلى نقص المنافع الاقتصادية التي عادت على إيران من الاتفاق، بسبب عزوف كثير من المؤسسات، ومنها بنوك غربية كبرى، عن العمل في بلاده خشية مخالفتها عقوبات مالية أميركية ظلت مفروضة بعد إلغاء عقوبات دولية أخرى.وقال دبلوماسي كبير، إن بيان إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يوضح إن كانت تشير لنفس بياناتها السابقة؛ لكنه بدا ردا على تصريحات ترمب.وتابع قائلا: «رسميا، الأمر غير واضح؛ لكن بشكل غير رسمي يدور تساؤل: لماذا الآن؟ من الواضح أن هناك صلة باحتمال أن يكون مستقبل الاتفاق النووي نفسه محل شك».وأضاف أن الإشعار الذي قدمته الوكالة عن وحدات الدفع البحري يمكن أن يغطي نطاقا واسعا من الخطط خلال أي فترة زمنية، وهو ما يعني أن الأمر لا يدعو للقلق.وأفاد التقرير الذي اطلعت ‬‬‬‬‬‬عليه «رويترز»، بأن إيران لم تتجاوز القيود على مخزوناتها من اليورانيوم المنخفض التخصيب والماء الثقيل، ولم تخصب اليورانيوم لمستوى نقاء يتجاوز 3.67 في المائة، مثلما ينص الاتفاق.وطلبت الوكالة من إيران «مزيداً من الإيضاحات والتفاصيل» وأضافت أن اتخاذ قرار ببناء منشآت جديدة من أجل الدفع النووي البحري يتطلب تزويدها بمعلومات عن التصميم الأولي. وأشار التقرير إلى أن إيران لم ترد بعد على طلب الوكالة.ويأتي التقرير السري للوكالة بعد تصريح من نائب وزير الخارجية الإيراني، أمس (الخميس)، قال فيه إن طهران ستنسحب من الاتفاق إذا لم تحصل على مكاسب اقتصادية، واستمر عزوف البنوك الكبرى عن العمل معها.