قال النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل بالبرلمان، إن القيادة السياسية والحكومة الحالية اقتحمت ملفات لم يجرؤ أحد على فتحها منذ 30 عاما، وعلى رأسها ملف تطوير السكة الحديد، والتي تحتاج إلى 50 مليار جنيه، لإعادة إصلاحها، لافتا إلى أن الحكومة تقدمت بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، وذلك لتسهيل عملية التطوير.وتابع "قرقر" في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الحكومة طالبت النواب بضرورة تدابير 11 مليار جنيه كل عام لتطوير ملف السكة الحديد ورفع كفائته وتقليل الحوادث ومعالجة التأخيرات، لافتا إلى أن وزارة النقل وضعت خطة سريعة متوسطة الأجل للتطوير - على مدار 4 سنوات - أعقبها تعديل القانون رقم 152 الذى وافق عليه البرلمان.وأكد النائب أن الحكومة الحالية قامت بفتح كافة الملفات المغلقة منذ 30 عاما، بداية من الإصلاح الاقتصادي، وتحرير سعر الصرف على حسب العرض والطلب والذي نجم عنه تأثيرات سلبية، لافتا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات لامتصاص تلك التأثيرات، مشيرا إلى أن الحكومة اتجهت نحو ملفات التعليم التى تعمل الوزارة حاليا على تطويره، فضلا عن الصحة والتي بدأت بقانون التأمين الصحي والمنتظر تطبيقه خلال الشهور القليلة المقبلة، قائلا:" منتظرين خلال السنوات المقبلة حصد تلك القرارات، وخاصة أنه لم يحدث من قبل أن وصل الاحتياطي النقدي إلى 38 مليار دولار".وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، أن الحكومة حاليا فى المراحل النهائية لإنشاء الشركة القابضة لإدارة المخلفات الصلبة، خاصة أن ملف المخلفات من الملفات الساخنة التى تتعامل معها الحكومة خاصة أن هناك مشاكل وملفات لم يتم الاقتراب منها منذ ٣٠ عاما.