علمت «الحياة»، أن «جهات» في منطقة مكة المكرمة فرضت أخيراً حظراً على مخططات وقطع أراض منحت في وقت سابق لـ«ذوي الدخل المحدود» بسبب وجودها في داخل نطاق الحرم المكي بعد قرار منع التملك. وأشارت إلى رفض تلك الجهات المختصة رفع الإيقاف للإفراج عن مساحات أراض ومخططات خصصت كمنح، بأمر سام للمواطنين من ذوي الدخل المحدود في مكة باعتبارها داخل حدود الحرم المكي. (للمزيد). وأوضحت أن لجنة شكلت من كتابة العدل في مكة المكرمة وجهات حكومية رفعت مرئياتها حول بعض قطع الأراضي التي منحت لذوي الدخل المحدود في مخططات ولي العهد 10 و1، وتم إيقافها في وقت سابق، إلا أن الإيقاف ما زال مستمراً. وأضافت المصادر أن عدداً من قطع الأراضي تم الإفراج عنها، فيما بقي عدد آخر من القطع يصل إلى 50 قطعة أو أكثر لا تزال موقوفة باعتبارها داخل حدود الحرم الذي أوقف التملك فيها باعتبارها وقفاً للحرم، مشيرة إلى أن القطع التي منحت لذوي الدخل المحدود وصلت إلى 3 آلاف قطعة قبل أعوام عدة. وجاءت تلك التطورات بعد أن قررت كتابة العدل الأولى في مكة المكرمة إيقاف إصدار صكوك شرعية لأكثر من 100 قطعة قي مخطط ولي العهد رقم 10 منذ عامين، على رغم أنها منحت بأمر سامٍ لذوي الدخل المحدود من أهالي مكة المكرمة، إذ برّر المسؤولون في كتابة العدل قرار الإيقاف للمواطنين بأن الأراضي الممنوحة تقع داخل نطاق الحرم المكي، وإن النظام يمنع إصدار صكوك شرعية للأراضي التي تقع داخل تلك المنطقة.