بعد نحو خمسة أشهر من إنهاء تكليف وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد الحارثي، قرر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى حل وكالة المناهج والبرامج التربوية وتوزيع مهامها على جهات عدة مختلفة التخصصات داخل الوزارة وخارجها، وتشكيل مجلس إشرافي على المناهج. وينص قرار وزير التعليم وفقا لصحيفة «الحياة» ، على تشكيل مجلس إشرافي للمناهج برئاسة وزير التعليم وعضوية نائب الوزير ووكلاء الوزارة (بنين وبنات) والتعليم الأهلي ومديري العموم والمركز الوطني للتطوير المهني وإدارتي تعليم والرؤساء التنفيذيين لتطوير الخدمات التعليمية وتطوير تقنيات التعليم، وهيئة تقويم التعليم، وأكاديميين، ورئيس اللجنة التنفيذية. وتضمن القرار توزيع الإدارات العامة في وكالة المناهج والبرامج التربوية على كل من وكالتي التعليم “بنين وبنات”، ووكالة التخطيط والمعلومات، وأمانة إدارات التعليم، وإدارة تنمية الموارد البشرية، فيما غاب مصير الإدارة العامة للمناهج في قرار وزير التعليم، إذ إن هذه الإدارة هي المتسبب الرئيس في تفكيك هذه الوكالة، مع إضافة مكتب تحقيق الرؤية وبرامج مبادرات ومشاريع وكالة المناهج والبرامج التربوية في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 التي أثارت ميزانيتها البليونية لتطوير المناهج ضجة في الأوساط التربوية والتعليمية والاجتماعية. وكن العيسى أصدر قراراً في نهاية شهر أيلول (سلتبمر) 2017 يقضي بإنهاء تكليف وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد الحارثي، وإنهاء تكليف كافة المكلفين بمراجعة واعتماد الكتب الدراسية في وكالة المناهج والبرامج التربوية وإخلاء طرفهم إلى أعمالهم الأصلية، وتكليف الدكتور راشد الغياض بالعمل وكيلاً للمناهج والبرامج التربوية إضافة إلى عمله وممارسة كل الصلاحيات الممنوحة له وفق الأنظمة والتعليمات، وذلك على خلفية الأزمة الأخيرة التي تسببت بها بعض الأخطاء في المناهج الدراسية، لاسيما في منهج الثانوية العامة. من جانب آخر، ترأس وكيل وزارة التعليم للتطوير التربوي الدكتور راشد الغياض وفد المملكة المشارك في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة والذي تعقده المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة المغربية الرباط تحت شعار “نحو طفولة آمنة”. ويأتي المؤتمر تنفيذاً لقرار المؤتمر الإسلامي الرابع للوزراء المكلفين بشؤون الطفولة الذي عقد في أذربيجان في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 بهدف تعزيز ظروف الطفل في العالم الإسلامي. وأشار الغياض إلى العناية والاهتمام الذي توليه الدولة بهذه الشريحة التي تصل نسبتها ال40 في المئة من السكان، مضيفاً أن هذا الاهتمام يأتي في سياق الاستثمار في الطفولة كأحد ركائز التنمية البشرية والنهوض بالمجتمعات الإنسانية، موضحاً أن وزارات التعليم في مختلف دول العالم تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة في إطار الطفولة، انطلاقا من أهمية التعليم في بناء شخصية الفرد وتكوينها على مستوى امتلاك المعرفة وبناء الشخصية المتزنة التي تتمتع بالأمان الفكري. وشدد على حرص وزارة التعليم السعودية على القيام بأدوار بارزة في مجال رعاية الأطفال وحمايتهم وتعزيز الأمن الفكري لديهم، وضمان حصولهم على تعليم نوعي يلبي حاجاتهم المعرفية. ولفت الغياض إلى استراتيجيه التكامل التي تتبعها سياسات الإشراف المتعددة على الطفولة، إذ يندرج تنسيق الجهود وتكاملها تحت مظلة مجلس شؤون الأسرة الذي تشكل بقرار من مجلس الوزراء عام 1437، ويضم ممثلين من كافة الجهات ذات العلاقة بشريحة الأطفال، وعرض الغياض عدداً من مؤشرات رعاية الأطفال في المملكة كان أبرزها نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.