الخرطوم: عماد حسن عين الرئيس السوداني عمر البشير مساعداً جديداً له في رئاسة الجمهورية، وفي الوقت نفسه نائبا له في رئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ما اعتبر على نطاق واسع محاولة من الحزب والرئاسة للتقدم الجاد على طريق الإصلاح السياسي ومكافحة الفساد الحزبي والحكومي.فقد أدى فيصل حسن إبراهيم أمس الجمعة، القسم أمام البشير نائباً لرئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية، ومساعداً لرئيس الجمهورية. وأكد فيصل في تصريحات التزامه بالقيم والمعاني العظيمة التي وردت في القسم من حيث احترام الدستور والديمقراطية والحكم اللامركزي والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها.وأكد أن الحوار الوطني سيظل وثيقة وطنية قومية، حيث إنها وحدت الإرادة السودانية. مبيناً أنه سيعمل بكل جد واجتهاد من أجل إنفاذ مخرجات الحوار الوطني، فضلا عن استكمال قضية السلام بجانب العمل على تحقيق المعافاة والاستقرار للاقتصاد السوداني.لم يكن مفاجئاً التغيير الذي تم على قيادة الحزب والذي اتخذه المكتب القيادي ليل الأربعاء/‏ الخميس، فقد تسربت أنباء عن الاتجاه إلى إقالة نائب رئيس الحزب إبراهيم محمود. وبعد نهاية اجتماع المكتب القيادي للحزب الحاكم، برئاسة البشير والذي أمتد حتى الساعات الأولى من فجر الخميس، تأكد رسميا إعفاء إبراهيم محمود حامد، وتعيين وزير ديوان الحكم الاتحادي فيصل خلفاً له. ويقول مصدر مقرب من قيادة الحزب، إن تعيين فيصل يعني أن التغيير بدأ من أعلى المستويات وستتبعه بالضرورة تغييرات شاملة لأمانات الحزب والجهاز التنفيذي. ويضيف المصدر، مؤكداً أن تعديلات دستورية كبيرة ستتم على الجهاز التنفيذي في الأيام القليلة المقبلة، وربما اتخذت في اجتماع المكتب القيادي الذي سينعقد الأربعاء المقبل. ويشير إلى أن هذه التعديلات ستشمل وزراء اتحاديين وعدد من ولاة الولايات، وذلك بغرض ضخ دماء جديدة في الحزب والدولة.ونفي المصدر أن تكون التغييرات استعدادا لسباق الانتخابات المقررة في عام 2020، «بقدر ما أنها تغييرات من أجل بداية الإصلاح الحقيقي داخل أجهزة الحزب وداخل أجهزة الدولة». واستند المصدر في ذلك،إلى أول تصريحات للقادم الجديد فيصل، والتي أكد فيها مناقشة ثلاث قضايا رئيسية حول الوضع الاقتصادي والإجراءات التي تمت بجانب الموازنة، وتلميحه بأن اجتماع القيادي يعني بتلك الإجراءات والقرارات، وعلى الجهاز التنفيذي إنزالها إلى أرض الواقع، وإشارته لإنشاء مجلس لابتدار السياسات الكلية للحزب في جميع المجالات. ويبدو تبعا للمصدر، أن مساعي انتشال الدولة من الهوة السحيقة التي كانت تتدحرج إليها منذ مطلع العام الجاري، بدأت بتعيين الفريق صلاح قوش على سدة الجهاز الأمني، ودفع جميع الملفات إلى طاولته، ومنحه صلاحيات واسعة، كانت مطالبته بها في السابق سببا في إبعاده واتهامه بالتأمر على الدولة. كما يبدو أيضا أن القيادة تراجعت، بل تخلت، عن حماية كثير من أعمدة الفساد، الذين تسببوا في التدهور الاقتصادي الذي ضرب البلاد في الآونة الأخيرة.وكان اجتماع لقيادي حزب المؤتمر الوطني الأربعاء الماضي،مهد لضربة البداية للتغييرات المرتقبة، والتي بدأت بالحزب ومحافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر، فقد ناقش اجتماع رؤساء القطاعات بحزب المؤتمر الوطني، الأوضاع الاقتصادية متناولاً انخفاض قيمة الجنيه وانعكاسات زيادة سعر الصرف على الموازنة، وصاغ تقريره النهائي لعرضه على اجتماع المكتب القيادي، الذي عقد حتى فجر أول أمس الخميس.ويعود المصدر ليؤكد، أن ذهاب إبراهيم محمود سيعقبه ذهاب معظم نواب رئيس الحزب بالولايات والذين ارتبط بقاء بعضهم بمصالح مجموعات محددة ويضيف:«ستطال التغييرات المشرفين السياسيين على الولايات وأجهزة الاتصال التنظيمي التي تتحكم في حركة العمل السياسي من المركز بكل الولايات». من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية أن المرحلة الثانية من الحوار السوداني الأمريكي ستبدأ قريباً.