تواصل – متابعات: اختتمت في الأردن مساء أمس الجمعة، فعاليات مؤتمر “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن”، بمطالبة الأمم المتحدة بتصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية. وأكد المؤتمر في بيانه الختامي على أهمية الضغط على المجتمع الدولي لتصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية استنادا إلى القوانين والاتفاقيات والعهود والتعاريف الدولية الخاصة بمفهوم الإرهاب. ووجه المؤتمر دعوة للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الأمم المتحدة للاضطلاع بمسئولياتها تجاه ما يحدث من جرائم جسيمة بحقوق المدنيين في اليمن من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية وإصدار قرار دولي لتصنيفها جماعة إرهابية. ودعا البيان حكومات الدول الكبرى لمناصرة هذه القضية والتحرك العاجل ببذل الجهود اللازمة لاستصدار هذا القرار والذي سيضع حدا للمجازر الجماعية والجرائم الشنيعة التي تطال المدنيين بشكل يومي من قبل مليشيا الحوثي المتمردة على الأعراف والقوانين الدولية والمحلية والمتجردة من أخلاقيات وقيم الحروب والنزاعات. وحث البيان الختامي للمؤتمر الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على مواصلة جهودهما في مكافحة الإرهاب الحوثي بكل الوسائل الممكنة ودعوة المجتمع الدولي لمساندة جهود التحالف، كما حث المنظمات الحقوقية وكافة الراصدين لمضاعفة جهودهم وانشطتهم من أجل استكمال ملفات وشواهد إرهاب الحوثي ومناصرة القضية في المحافل الدولية والاستمرار في عقد مؤتمرات للضغط على المجتمع الدولي لتصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية. وطالب المؤتمر لجنة العقوبات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإدراج قيادات حوثية متورطة في عمليات اختطاف وسجن وقتل الصحفيين والإعلاميين والسياسيين وسجناء الرأي في قائمة العقوبات الدولية وعلى رأسهم رئيس جهاز الأمن القومي ونائبه ومشرف جماعة الحوثي بجانب 47 شخصية حوثية مارست تلك الانتهاكات.