عزا استشاريان نقص الكوادر الطبية في بعض المستشفيات الخاصة إلى أربعة أسباب رئيسة، واتهما في تصريحات إلى «الحياة»، شركات التأمين بـ«التلاعب» بالمنشآت الطبية الأهلية، وعزوا ذلك إلى «عدم وجود سلطة من وزارة الصحة على تلك الشركات». وأعلنت وزارة الصحة أمس (الجمعة) إغلاق قسم الجلدية في مجمع طبي خاص في منطقة القصيم، بسبب «عدم وجود أطباء في تخصص الجلدية»، مشيرة إلى أنَّ القسم يعمل فقط بكادر التمريض. فيما أعلنت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إغلاق محل نظارات بسبب «عدم وجود ترخيص للكوادر». وأعلنت «الصحة» مطلع الأسبوع الجاري، إغلاق مستشفى خاص في الدمام، بسبب «عدم توفر الحد الأدنى من الكوادر الصحية»، بحسب قولها. بدوره، قال استشاري أمراض الدم والسرطانات لدى الأطفال الدكتور زكي نصرالله: «وزارة الصحة هي المشرف على المراكز الخاصة، بحسب الأنظمة التي أنشئت على أساسها المراكز الصحية الخاصة، ولكن الواقع الفعلي المؤسف أن الذي يتحكم بهذه المنشآت هو شركات التأمين، التي تتلاعب بالمراكز والمستشفيات الصحية الخاصة من دون ضوابط من وزارة الصحة». وأشار نصرالله إلى أنه لا سلطة لوزارة الصحة فعلياً على شركات التأمين، «وفعلياً ما تقوم به هذه الشركات هو رسم خطة العمل وإلزام المراكز الصحية الخاصة هذه الخطة التي تهدف إلى تقليل كلفة خدمة المرضى، وذلك لتوفير عائد مادي لشركات التأمين». وبين أن ما تقوم به المنشآت الطبية الخاصة ينعكس على وضع المرضى من حيث تشغيل كوادر صحية في بعض الأحيان لا تملك الخبرة، إضافة إلى عدم القدرة على توفير كوادر صحية في تلك المنشآت للقيام بالعمل الأساسي لموظفين آخرين ذوي تخصص آخر، أو أقل مستوى، مثل قيام الاختصاصي بعمل الاستشاري في الإجازات السنوية». من جهتها، حددت خبيرة علاج الإدمان عند النساء في الأمم المتحدة استشارية الطب النفسي الدكتورة منى الصواف أربعة أسباب للأوضاع المتردية التي تشهدها بعض المنشآت الطبية الخاصة، أبرزها «قلة الكادر الطبي المختص، في بعض المستشفيات الخاصة، وأول هذه الأسباب هو العائد المادي الذي يتقاضاه الطبيب، والذي لا يتناسب مع زملائه في القطاع الحكومي، والثاني الرضا الوظيفي وعدم التدرج في القيادة، لأن بعض المستشفيات والمستوصفات الخاصة هدفها ربحي». أما السبب الثالث، من وجهة نظر الصواف، فهو «الفرص التي تمنح للكادر الطبي في القطاعات الحكومية من دورات وتنمية مهارات، والتي يفتقدها القطاع الخاص»، أما السبب الرابع فهو «في حال تقاعد الكادر الطبي في القطاع الخاص، فالحقوق التي يحصل عليها قد لا تتناسب مع ما يحصل عليه زميله في القطاع الحكومي». وأضافت الصواف أن «النظرة السلبية في العمل في المراكز والمستشفيات الصحية في القطاع الخاص ستتغير بعد الخصخصة، وأيضاً مع تفعيل الدور الإيجابي لتطوير مهارات العاملين في القطاع الخاص وحفظ حقوقهم».