تواصل إيران عبر ميليشياتها الحوثية مساعيها نحو بناء اقتصاد يمني تتحكم بمفاصله عبر بسط سيطرتها على قطاعات الاقتصاد العامة والخاصة في العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات التي لا تزال تحت سيطرة المليشيا لتعزيز وجودها. حيث تعمل إيران وبوتيرة متسارعة خلال الآونة الأخيرة على تدمير القطاع الخاص اليمني غير المسيطر عليه من قبل وكلائها الحوثيين، وبناء قطاع خاص تسيطر عليه إلى جانب السوق السوداء، تزامنا مع إجراء تغييرات على سياسة السوق والسياسات المالية والاقتصادية على نحو ملائم للمصالح الإيرانية. وكشفت وثيقة مسربة حصلت "الرياض" على نسخة منها، تعميماً موجهاً من القيادي في المليشيات الإيرانية (إبراهيم الحوثي) المعين من قبل زعيم الجماعة، وكيلاً خاصاً للرقابة على البنوك، يخاطب المصارف وكافة شركات ومنشآت الصرافة في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية بعدم التعامل مع (697) شركة ورجل أعمال. وكُتب على التعميم بأنه "سري للغاية" ويضم قائمة بأسماء شركات تجارية تعمل في مختلف المجالات بالعاصمة صنعاء، ومن ضمنها شركات صناعية محلية، وأخرى تعمل في مجال الاستيراد لمختلف السلع، بما فيها الأدوية، ووكالات السفر وغيرها، كما وجه التعميم جميع الجهات المالية بمنع التعامل مع جميع الأسماء الذين شملتهم القائمة. وعلى نحو يكشف مساعي إيران للسيطرة على مفاصل الاقتصاد اليمني بقطاعيه العام والخاص، أشار تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة الصادر حديثاً بشأن اليمن، إلى مساعي الحوثيين -وكلاء إيران- لبناء إمبراطورية مالية خاصة بالجماعة في صنعاء والمناطق التي يسيطرون عليها. ونص التقرير على: "أن الحوثيين وضعوا إستراتيجية للسيطرة على واردات النفط، وذلك من خلال منح حق الاستيراد لأشخاص وشركات تابعة للجماعة، في الوقت الذي ظهر تجار حروب جدد مستفيدين من هذه الحرب، بينما أصبحت الغلبة للسوق السوداء على المعاملات الرسمية". كما أشار التقرير إلى أن جماعة الحوثي تعزز من سيطرتها على الإيرادات المتعلقة بالضرائب وتضاعف الرسوم على الجمارك بنسبة تتجاوز 100%، في منافذ جمركية مستحدثة، كما تتوغل أكثر في السيطرة على قطاع الاتصالات والإنترنت، وهو قطاع يشكل المصدر الرئيس لإيرادات الحوثيين في صنعاء، ويقدرها تقرير الخبراء التابع للأمم المتحدة، بما يعادل 159 مليون دولار سنوياً، ناهيك عن عقارات الدولة والبسط على الأوقاف التي تمثل أحد أهم روافع الاقتصاد الوطني في اليمن. وبالتوازي مع بسط السيطرة الإيرانية عبر ميليشياتها الحوثية على القطاعات والموارد الاقتصادية العامة، تمضي إيران في مسار استكمال السيطرة على القطاع الخاص وعقارات المواطنيين، حيث تعمل ميليشياتها الحوثية على بناء قطاع خاص بها، على أنقاض تدميرها للقطاع الخاص في اليمن، وتمارس ابتزازاً صارخاً بحق التجار أدى إلى إعلان البعض منهم إفلاسهم. ويؤكد تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أن الحوثيين يجمعون الضرائب ويبتزون التجار ويصادرون الممتلكات باسم "المجهود الحربي"، وأفاد أن ما لا يقل عن 407 مليارات ريال يمني من أموال الدولة وإيراداتها غير الضريبية خاضعة لسيطرة الحوثيين، كما يشير التقرير إلى أن توزيع الوقود والمنتجات النفطية لا يزال أحد المصادر الرئيسة لإيرادات الحوثيين، مشيراً إلى سيطرتهم على هذا القطاع بعد إنهائهم احتكار شركة النفط الحكومية لاستيراد وتوزيع النفط. وفي الوقت نفسه، يقول تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، إن ثمة تجار حروب جدد آخذون في الظهور، منبهاً من أن الأمور في الوقت الحاضر تنذر بأن الغلبة ستكون للسوق السوداء على المعاملات الرسمية، في حين توسع جماعة الحوثي من دائرة السوق السوداء التي تديرها وتسيطر عليها، وقد قدّر تقرير فريق الخبراء الصادر حديثاً، أن حجم إيرادات الحوثيين من السوق السوداء لبيع المنتجات النفطية التي سلمت في ميناءي الحديدة ورأس عيسى على البحر الأحمر بحوالي 318 مليار ريال يمني، خلال العام الماضي فقط". الحال نفسه في مجال القضاء، حيث تسعى إيران جاهدة لبسط سيطرتها على القضاء اليمني عبر توغل عناصر ميليشياتها الحوثية في جميع مفاصله، وإجراء تعيينات انقلابية بالجملة تؤول لحصر القضاء في السلالة التي تنتمي إليها قيادات الميليشيات الحوثية، وتقضي بإزاحة القضاة وتعيين حوثيين في جميع المحاكم والنيابات في صنعاء والمحافظات التي لا تزال تحت سيطرتها، فضلاً عن حزمة تعيينات انقلابية لشخصيات مقربة من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي في المجلس الأعلى للقضاء، كما استبدلت عشرات الطلاب في المعهد العالي للقضاء بآخرين من أنصارها الجماعة واستبعدت أكثر من 100 طالب بعد اجتيازهم كافة مراحل القبول بنجاح، وشطبت آخرين لديهم مؤهلات وكفاءات عالية من سجلات المقبولين خصوصًا بعد اجتيازهم للامتحانات.