تفاقم التوتر بين أنقرة وأمستردام، اذ استدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال الهولندي، وأبلغته «إدانتها» تصويت البرلمان الهولندي على مذكرة تعتبر مجزرة الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى، «إبادة جماعية». ووصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو القرار بـ «شعبوي»، معتبراً أنه «ليس ملزماً» و «يعكس عنصرية، ومشاعر عداءٍ متنام للأتراك والإسلام في أوروبا». وأضاف أن القرار «سيئ» وقائم على «معلومات غير مستوفاة». أما الوزير التركي للشؤون الأوروبية عمر جيليك فاعتبر القرار «سيئاً وباطلاً». واستدرك أن نأي الحكومة الهولندية عن قرار البرلمان «مهم»، لكنه ذكّر بمجزرة سريبرينيتسا التي أوقعت أكثر من 8 آلاف قتيل في البوسنة عام 1995، ووُصفت بـ «إبادة» في قرارات للقضاء الدولي، علماً أن الجيب كان في حماية جنود حفظ السلام الهولنديين عندما وقعت المجزرة. وقال جيليك: «نرغب في أن تتصرّف هولندا في شكل أكثر حذراً في هذه المسائل، خصوصاً أنها مشتركة في شكل كبير في المسؤولية عن مذبحة مثل سريبرينيتسا، وارتكبت أخطاء فادحة، ومسؤوليتها في المذبحة واضحة. إن قرارات بلا أساس من برلمان بلد صرف النظر عن الإبادة في سريبرينيتسا، لا محل لها في التاريخ». في المقابل، رحّبت يريفان بالقرار، اذ قال وزير الخارجية الأرميني إدوارد نلبنديان: «بهذا الإجراء أكد البرلمان الهولندي التزامه القيم العالمية والمهمة النبيلة، المتمثلة في منع وقوع إبادات وجرائم ضد الإنسانية». وكان البرلمان الهولندي صادق، بغالبية 142 صوتاً في مقابل ثلاثة أصوات، على توصية بأن «يتحدث البرلمان بعبارات واضحة عن الإبادة الأرمنية»، في خطوة أخرى على طريق الاعتراف بـ «الإبادة» الأرمنية. كما أقرّ إيفاد ممثل حكومي الى يريفان، في 24 نيسان (ابريل) المقبل، للمشاركة في ذكرى المجازر التي ارتُكبت بين عامَي 1915 و1917. لكن النواب رفضوا مذكرة قدّمها «حزب الحرية» اليميني المتطرف، تقترح أن تعترف الحكومة بأن المجازر «إبادة». واعترفت الحكومة الهولندية عام 2004 بطابع «الإبادة» الغالب على المجزرة، وتتحدث باستمرار عن «قضية إبادة الأرمن». وأعلنت سيغريد كاغ، وزيرة الخارجية بالوكالة، أن الحكومة لن تتبنّى قرار البرلمان، مشيرة الى أنها «ستواصل ممارسة ضبط النفس» في الأمر. وقالت للنواب إن الحكومة الهولندية تعترف بالأحداث بوصفها «إبادة جماعية»، اذا كان هذا الوصف مدعوماً بقرار ملزم من مجلس الأمن، أو بحكم أصدرته محكمة دولية. وأضافت أن الحكومة لن تتبنّى قرار البرلمان، إذ إن هذه الشروط لم تتحقق بالنسبة الى أرمينيا، وتابعت: «نتقاسم الرغبة في مصالحة بين الأطراف المعنيين، لكن الحكومة ترى أن طريقة التوصل الى ذلك مختلفة عن المذكرة التي طُرحت. نحيّي ضحايا كل المجازر التي تطاول الأقليات، وأهاليهم». واستدركت أن الحكومة ستلتزم إرسال ممثل عنها الى يريفان لإحياء ذكرى المجزرة، علماً أن السفير الهولندي كان يشارك فيها. ويتحدث الأرمن عن مقتل حوالى 1.5 مليون شخص، خلال حملات منهجية من السلطنة العثمانية. وأقرّ عدد كبير من المؤرخين وأكثر من 20 دولة، بينها فرنسا وإيطاليا وروسيا، بحصول إبادة. لكن تركيا ترفض استخدام هذا التعبير، وتتحدث عن مجازر متبادلة خلال حرب أهلية ومجاعة، كما تشكّك في أرقام القتلى. وتدهورت العلاقات بين أمستردام وأنقرة الى أدنى مستوى، بعدما منعت الحكومة الهولندية، في آذار (مارس) 2017، وزيرَين تركيين من إلقاء كلمة خلال تجمّع لمهاجرين أتراك في روتردام، في إطار حملة استفتاء شعبي نظمته أنقرة لتحويل النظام التركي رئاسياً. على صعيد آخر، أعلنت الخارجية الألمانية أن أنقرة أطلقت ألمانياً احتجزته لأسباب سياسية، مستدركة أنه لا يستطيع مغادرة الأراضي التركية. أتى ذلك بعد أسبوع على إطلاق الصحافي الألماني التركي دنيز يوجيل، فبقي 4 ألمان محتجزين في تركيا. من جهة أخرى، اعتبرت المعارضة في تركيا أن قواعد انتخابية اقترحها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحليفه حزب «الحركة القومية»، قد تتيح تزويراً وتهدد نزاهة الانتخابات المرتقبة العام المقبل. ويمكّن مشروع القانون الذي طُرح على البرلمان الأربعاء، أفراد قوات الأمن من دخول مراكز الاقتراع إذا طلب منهم ناخب ذلك. وتعتبر الحكومة أن هذا الإجراء مطلوب للقضاء على ترهيب قد يمارسه «حزب العمال الكردستاني» على الناخبين في جنوب شرقي البلاد. كما يمنح مشروع القانون المجلس الأعلى للانتخابات سلطة دمج دوائر انتخابية، ونقل صناديق اقتراع من دائرة لأخرى. كما سيتسنّى تقديم بطاقات اقتراع لا تحمل أختاماً من لجان الانتخاب المحلية. ونبّه باريس ياركاداس، وهو نائب من «حزب الشعب الجمهوري» المعارض، الى أن وجود قوات الأمن قد يُستخدم للحدّ من شفافية فرز الأصوات، فيما اعتبرت فيليز كرستجي أوغلو، وهي نائب من «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي، أن «قواعد كثيرة مطروحة تقضي على الأسس العادلة والشفافة والحرة للانتخابات».