نفت لجنة المتابعة الرسمية لقضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه، تقديم ليبيا أي طلب لاسترداد هنيبعل القذافي، نجل معمر القذافي، الموقوف في لبنان.وقالت اللجنة في بيان أصدرته أمس إنه «لم يتم تقديم أي طلب رسمي ليبي لاسترداد هنيبعل، ولا قيمة بالتالي لأي كلام معاكس»، مشيرة إلى أن «سفير لبنان لدى ليبيا، وهو عضو حكمي في لجنة المتابعة، ينفي نفيا قاطعا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بأنه تلقى من الجانب الليبي شرقا أو جنوبا أو غربا، طلبا باسترداد هنيبعل القذافي». وأضافت: «إن ملف استرداد هنيبعل القذافي إذا جرى تقديمه من قبل السلطات الليبية المختصة تحكمه القواعد والأصول القانونية الدولية والمحلية (إضافة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان وليبيا في العام 2014)».وذكرت اللجنة أن الجانب اللبناني «تجنب دائما الدخول إلى متاهة النقاش حول شرعية حكومة ما في ليبيا أو إنكارها، وكل عملنا يتم بالطرق الرسمية ووفق الأصول المعتمدة، وما زلنا ننتظر تجاوب مكتب النائب العام في ليبيا مع طلباتنا المحقة، إنفاذا لمذكرة التفاهم، وبناء على ما كان قد تم الاتفاق عليه بين الجانبين اللبناني والليبي بعد 17 فبراير (شباط) 2011، ولا سيما لناحية إقرار وتنفيذ خطة تفتيش في أماكن احتجاز محتملة ما زالت مجهولة، وإجراء تحقيقات جدية وسريعة مع الموقوفين والموجودين في ليبيا من أركان النظام البائد».