كشف محمد التليلي المنصري، رئيس الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات، عن النتائج التي أعقبت انتهاء فترة قبول الترشيحات لخوض الانتخابات البلدية المقبلة، وقال في مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر الهيئة في العاصمة، إن العدد الإجمالي للقوائم المتنافسة في الانتخابات بلغ 2176 طلب ترشّح، توزعت على 1101 قائمة حزبية، و900 قائمة مستقلة، و175 قائمة ائتلافية.ويقدر عدد المرشحين بحوالي 60 ألف مرشح، سيتنافسون لأول مرة على حوالي 7340 مقعداً في المجالس البلدية، التي ستجرى في السادس من مايو (أيار) المقبل.وأوضح المنصري أن جميع الدوائر الانتخابية، البالغ عددها 350 دائرة، تلقت ملفات ترشيح، مشيراً إلى أن الهيئة الفرعية للانتخابات في المنستير (وسط شرقي)، وهي الدائرة نفسها التي رشحت فيها حركة النهضة يهودياً تونسياً، تلقت أعلى نسبة من ملفات الترشح، حيث قارب عدد الملفات 190 طلب ترشح، وهو ما ينبئ بمنافسة سياسية حادة ستعرفها إحدى أكبر البلديات في تونس.ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القوائم المقبولة بصفة أولية في أجل أقصاه السبت المقبل، على أن يتم الإعلان عن القوائم المقبولة نهائياً بعد الطعون في أجل أقصاه يوم الأربعاء 4 أبريل (نيسان) المقبل.من ناحية أخرى، شرعت الحكومة التونسية في إجراء بحث حول ما ورد في تقرير لدائرة المحاسبات (هيكل قانوني حكومي) حول وجود شبهة فساد تتعلق بتمتع عائلات غير معوزة بمنح حكومية لتحسين السكن.وأكد محمد صالح العرفاوي، وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، أمام إحدى اللجان البرلمانية، أن الوزارة ستتعامل بـ«جدية مع الملاحظات الواردة في تقرير دائرة المحاسبات إذا ما ثبت أن الأخطاء المذكورة في التقرير ترتقي إلى مستوى شبهات فساد».وأورد تقرير دائرة المحاسبات استفادة 27 مواطناً من العائلات الفقيرة ببرنامج تحسين السكن من إجمالي 5320 شخصاً، من بينهم من يتقاضى أجراً يتعدى 1500 دينار تونسي، وهذا العدد لا يمثل سوى نسبة 0.5 % من عدد المواطنين المفترض استفادتهم من هذا البرنامج الحكومي الموجه للفئات الاجتماعية الفقيرة.وتحرص اللجان الجهوية لتحسين السكن (مقرها في المحافظات) على جرد هذه المساكن وترتيبها حسب الأولوية، وتحديد أعداد العائلات المنتفعة، فيما يقتصر دور الوزارة على الجانب الفني عبر وكالة التجديد العمراني (هيكل حكومي)، وهي التي تتولى تحديد كلفة التدخلات لكل المساكن.وكانت السلطات قد أقرت برنامجين لفائدة العائلات الفقيرة، هما الإحاطة بالأحياء الشعبية داخل المدن الكبرى، وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية بكلفة إجمالية تقدره بحوالي 722.225 مليون دينار (حوالي 295 مليون دولار). وانطلق برنامج الإحاطة بالأحياء الشعبية في ديسمبر (كانون الأول) 2006، وشمل 26 حياً موزعاً على 15 ولاية (محافظة)، تضم 32 ألف ساكن، قبل أن يتبعه ملحق إضافي ما بين سنة 2010 وسنة 2012، ووجه إلى 56 حياً شعبياً. أما برنامج إدماج الأحياء السكنية فقد وضع سنة 2012 لتهيئة 120 حياً سكنياً، يقطنها 658 ألف مواطن، غير أن النتائج المحققة كانت دون التوقعات، وفقاً للتقرير السنوي العام الثلاثين لدائرة المحاسبات، ووفق ما صرحت به فاطمة العطار، المستشار المساعد في دائرة المحاسبات.وأشارت العطار إلى وجود مجموعة من الاختلالات التي رافقت البرنامجين الاجتماعيين، ومن بينها خروقات على مستوى برمجة المشاريع ودرجة التنفيذ، وكذلك خلال مرحلة المتابعة، مبرزة أن اختيار الأحياء السكنية التي شملها البرنامج لم يكن وفق معايير فنية، بل اعتمد على دراسات ضعيفة، ما أدى إلى كثرة التعديلات والتدخل، بالإضافة إلى الاختلالات المرتبطة بالتسيير المالي والتنفيذ التي ترتقي إلى شبهات فساد، على حد تعبيرها.