أرجأ مجلس الأمن أمس (الجمعة) تصويتاً على مشروع قرار لهدنة 30 يوماً في سورية حيث تقصف طائرات موالية للحكومة آخر معقل للمعارضة المسلحة قرب دمشق، في واحدة من أكثر حملات القصف فتكا في الحرب الأهلية المستمرة منذ سبع سنوات. وقال سفير الكويت لدى الأمم المتحدة منصور عياد العتيبي إن مشروع القرار الذي يهدف إلى إنهاء المذبحة في الغوطة الشرقية وغيرها من المناطق في سورية سيطرح للتصويت في المجلس المؤلف من 15 عضواً في الساعة 1700 بتوقيت غرينتش اليوم. وجاء تأجيل التصويت 24 ساعة بعد خلافات في مفاوضات اللحظة الأخيرة على النص الذي اقترحته الكويت والسويد، بعد أن اقترحت روسيا، التي تملك حق النقد (الفيتو) وحليفة الرئيس السوري بشار الأسد، تعديلات جديدة أمس. وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في تغريدة على «تويتر» إنه «من غير المعقول أن تعطل روسيا تصويتاً على هدنة تسمح بوصول (المساعدات) الإنسانية في سورية». وتركز المحادثات على صيغة فقرة واحدة تطالب بوقف الأعمال القتالية لمدة 30 يوماً، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية وإجراء عمليات الإجلاء الطبي. واقتراح أن يبدأ وقف إطلاق النار بعد 72 ساعة من اعتماد القرار جاء تخفيفاً لمطلب البدء من «دون إبطاء» في محاولة لكسب تأييد روسيا. وقال ديبلوماسيون، طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن موسكو لا تريد تحديد موعد بدء وقف إطلاق النار. ولم يتضح كيف ستصوت روسيا اليوم. ويحتاج اعتماد أي قرار في مجلس الأمن موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا للفيتو. وقال سفير السويد لدى الأمم المتحدة أولوف سكوج: «لم نتمكن من سد الهوة تماماً... لن نفقد الأمل... آمل أن نقر شيئا قوياً ومعبراً ومؤثراً في الغد». ولم يكن لاتفاقات وقف إطلاق النار السابقة تأثير يذكر في إنهاء المعارك على الأرض في سورية حيث حققت قوات الحكومة تفوقاً. وتخضع بلدات ومزارع الغوطة الشرقية لحصار القوات الحكومية منذ 2013 وتعاني نقصاً في الغذاء والمياه والكهرباء تفاقم العام الماضي. وقال شهود إن موجة جديدة من القصف استهدفت أمس الجيب كثيف السكان لليوم السادس على التوالي. وتعد أعداد قتلى المدنيين وحجم الدمار هناك من بين الأسوأ في سورية منذ استعادة الحكومة المناطق التي كانت خاضعة إلى سيطرة المعارضة من مدينة حلب في معارك شرسة خلال 2016. ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن التصعيد الأخير أسفر عن مقتل حوالى 462 شخصاً، بينهم 99 طفلاً على الأقل، فضلاً عن إصابة المئات. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن شخصاً قتل وأصيب 58 آخرون عندما قصف مسلحو المعارضة مواقع في دمشق بينها مستشفى. وكثيراً ما تستخدم الحكومة السورية أسلوب الهجمات العسكرية وعمليات الحصار الطويلة لحمل مقاتلي المعارضة على تسليم معاقلهم. وتعهد مقاتلو المعارضة في الغوطة الشرقية عدم قبول هذا المصير مستبعدين إجلاء المقاتلين وأسرهم أو المدنيين على غرار ما حدث في حلب وحمص بعد قصف عنيف في سنوات سابقة. وكتبت فصائل المعارضة في الغوطة رسالة لمجلس الأمن أمس قالت فيها: «نرفض رفضاً قاطعاً أي مبادرة تتضمن إخراج السكان من بيوتهم ونقلهم إلى أي مكان آخر». ويعيش قرابة 400 ألف شخص في الغوطة الشرقية ينتشرون على مساحة أكبر من الجيوب الأخرى التي استعادتها الحكومة. ويوم الخميس ألقت طائرات حكومية منشورات تحض المدنيين على الرحيل وتسليم أنفسهم للجيش السوري وحددت الممرات التي يمكنهم من خلالها العبور بسلام. والقرار الذي يصوت عليه اليوم لا يشمل القرار تنظيمات «الدولة الإسلامية» (داعش) و«القاعدة» و«جبهة النصرة». وتقول موسكو ودمشق إنهما يستهدفان هذه التنظيمات في الغوطة. ونددت دول عدة ومنظمات دولية باستمرار قصف النظام السوري على الغوطة الشرقية. ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله أمس إن بلاده على استعداد للتصويت لمصلحة مسودة قرار مجلس الأمن. ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن لافروف قوله أيضاً إن الولايات المتحدة وحلفاءها رفضوا تعديل القرار ليشمل ضمانات بأن يحترم المسلحون وقف إطلاق النار. وقال مصدر في قصر الإليزيه إن المستشارة الألمانية أنغيلا مركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كتبا خطاباً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلبان فيه دعمه لمشروع قرار مجلس الأمن. وأضاف أن الزعيمين يجريان محادثات مع روسيا لضمان عدم عرقلة مشروع القرار. من جهتها، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيرني في بيان ان «الاتحاد الاوروبي لا يجد كلمات لوصف الرعب الذي يعيشه سكان الغوطة الشرقية... يجب ان تتوقف المجزرة الآن». وفي أنقرة، حضت تركيا روسيا وايران، الداعمتين الأبرز للرئيس بشار الأسد، على «وقف» النظام السوري غاراته التي يشنها منذ الأحد الماضي على الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارض. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن «على روسيا وايران وقف النظام السوري»، معتبراً أن الهجوم على الغوطة ومحافظة ادلب الخاضعة كذلك لسيطرة المعارضة «يتعارض» مع الاتفاقات التي توصلت إليها أنقرة وموسكو وطهران في إطار المحادثات التي جرت في استانا. وتقول منظمات خيرية طبية إن الطائرات أصابت أكثر من عشرة مستشفيات الأمر الذي يجعل مهمة علاج المصابين شبه مستحيلة. وذكرت «المرصد» ومقره بريطانيا أن طائرات الحكومة ومدفعيتها استهدفت دوما وزملكا وبلدات أخرى في الجيب في الساعات الأولى من صباح اليوم. وأفاد شاهد في دوما، طلب عدم نشر اسمه، عبر الهاتف أن القصف الذي حدث في الصباح الباكر هو الأشد حتى الآن. وقال الدفاع المدني في الغوطة الشرقية إن عماله هرعوا لمساعدة المصابين بعد الضربات على بلدة حمورية صباح اليوم. وأوضحت خدمة الطوارئ التي تعمل في أراض تحت سيطرة المعارضة إنها انتشلت المئات من تحت الأنقاض في الأيام الأخيرة. ولم يرد تعقيب بعد من الجيش السوري. وتقول دمشق وموسكو إنهما لا تستهدفان سوى المتشددين وإنهما تريدان منع مقاتلي المعارضة من قصف العاصمة بالمورتر. واتهمتا مقاتلي المعارضة باحتجاز السكان دروعاً بشرية في الغوطة. من جهته، طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي مستورا بفرض هدنة لوقف واحدة من أسوأ الهجمات الجوية خلال الحرب ومنع وقوع «مذبحة». وقال دي ميستورا في بيان تلته الناطقة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي خلال إفادة في جنيف، إن وقف إطلاق النار ينبغي أن يتبعه دخول فوري للمساعدات الإنسانية من دون أي معوقات وإجلاء للمرضى والجرحى إلى خارج الغوطة. وأضاف أن على الدول الضامنة لعملية آستانة، وهي روسيا وإيران وتركيا، الاجتماع بسرعة لإعادة تثبيت مناطق «عدم التصعيد» في روسيا. وجاء بيان دي ميستورا قبل ساعات من اجتماع مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار الهدنة.