اختتمت في عمّان أمس اجتماعات مؤتمر “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن على أيدي ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران” بمشاركة وفود تمثل منظمات وجمعيات حقوق الإنسان من عدة دول إقليمية ودولية. وطالب المؤتمر في بيانه الختامي المجتمع الدولي بتصنيف ميليشيا الحوثي حركة إرهابية استنادًا إلى القوانين والاتفاقيات والعهود والتعاريف الدولية لمفهوم الإرهاب، مطالبًا إياه بالالتزام بمقرراته المعتبرة والسارية على هذه القضية. وأشار البيان إلى أنه تم خلال المؤتمر استعراض أوراق عمل تشير إلى الخروقات والأعمال الإرهابية التي مارستها ميليشيا الحوثي والتي استحقت بموجبها أن تصنف جماعةً إرهابية. وتطرَّق البيان إلى قرارات المؤتمر الدولي الأول لتوحيد القانون الجنائي المنعقد في فارسوفيا عام 1927م وإلى ما يمكن أن يسمى بالأعمال الإرهابية, ووفقًا لهذه الأطر والمرجعيات القانونية الدولية فإن ميليشيا الحوثي تُعَدّ حركةً إرهابية، وعليه أجمع المشاركون في مؤتمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن على دعوة كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها منظمات الأمم المتحدة الاضطلاع بمسؤوليتها تجاه ما يحدث من جرائم جسيمة في اليمن بحق المدنيين تسببت بها ميليشيا الحوثي المتمردة, ودعوتها إلى الدفع بالهيئات الدولية المعنية لإصدار قرار دولي بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية . وطالبوا من حكومات الدول الكبرى لمناصرة هذه القضية والتحرك العاجل ببذل الجهود اللازمة لاستصدار هذا القرار الذي سيضع حداً كبيراً للمجازر الجماعية والجرائم الشنيعة التي تطال المدنيين بشكل يومي من هذه الميليشيا المتمردة على الأعراف والقوانين الدولية والمتجردة من أخلاقيات وقيم الحروب والمنازعات. كما دعوا التحالف العربي لدعم الشرعية لمواصلة جهوده في مواجهة الإرهاب الحوثي بكل الوسائل الممكنة، ودول العالم إلى مساندة دور التحالف في استعادة الشرعية باليمن. وحث المشاركون المنظمات الحقوقية وكافة الراصدين والحقوقيين على مضاعفة جهودهم وأنشطتهم في هذا الإطار، والقيام بأعمال تكاملية، واستكمال ملفات وشواهد إرهاب الميليشيات الحوثية ومناصرة هذه القضية في المحافل الدولية. وطالبوا وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية التي تحمل رسالة سامية بتسليط الضوء على إجرام ميليشيا الحوثي، وفضح همجيتها أمام الرأي العام وصناع القرار، ومناصرة هذه القضية المهمة التي من شأنها أن تضع حداً لمعاناة ملايين اليمنيين، وضرورة الاستمرار بعقد مثل هذه المؤتمرات والندوات وورش العمل ومعارض الصور والأفلام التوثيقية التي تبين انتهاكات وجرائم الميليشيا في عدد من الدول العربية والأجنبية وصولًا إلى تعريف الناس وصناع القرار بحقيقة هذه الجماعة الإرهابية، وكسب التأييد الواسع لاستصدار مشروع قرار دولي يصنف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية. ودعوا الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية المعنية بالمجال الحقوقي في اليمن إلى التزام المنهجية والحياد، وتجنب العمل خارج أطر الشرعية الدولية، والالتزام بأهدافها المعلنة التي تتبناها، كما عليها أن تقوم بتفعيل الضمير الإنساني بعيدًا عن كل الحسابات، فإصدارها لتقارير مفبركة وبيانات هزيلة واتخاذ مواقف مبنية على معلومات مغلوطة يخل بسمعة وهيبة ومصداقية المنظمة الدولية، ويفترض بها أن تقوم بإرسال محققين دوليين محايدين في كل القضايا الحقوقية. وأكدوا أنه يتوجب على المنظمات الحقوقية المحلية إبداء رفضها لانحياز المنظمات الدولية العاملة في اليمن، ومطالبتها بالعمل المنهجي والمحايد وفقاً للمرجعيات والآليات المعروفة في هذا المجال، وضرورة دعم جهود الراصدين والحقوقيين ومساندة جهودهم الرامية إلى توثيق الجرائم والانتهاكات، واستكمال ملفاتها بشكلٍ منهجي يمكن المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من الاطلاع على حجم الكارثة الحقيقية في اليمن نتيجة الإرهاب الممنهج لميليشيا الحوثي، وإصدار القرارات والمواقف الكفيلة بتخفيف معاناة الشعب اليمني. ودعوا الشرعية اليمنية ممثلة برئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي والحكومة وكافة الأطراف الإقليمية المتضررة من إرهاب ميليشيا الحوثي للتقدم بعريضة مشتركة إلى منظمة الأمم المتحدة لاستصدار قرار دولي يصنف ميليشيا الحوثي كحركةٍ إرهابية، وحشد الدعم والمساندة السياسية والشعبية المؤيدة لهذا الطلب. وطالبوا لجنة العقوبات في مجلس الأمن والدول دائمة العضوية فيه بإدراج القيادات الحوثية المتورطة في عمليات اختطاف وسجن وقتل الصحفيين والإعلاميين والسياسيين وسجناء الرأي في قائمة العقوبات الدولية وعلى رأسهم رئيس ما يسمى بجهاز الأمن السياسي ونائبه ومشرف ما تسمى بحركة أنصار الله، ورئيس جهاز الأمن القومي ونائبه ومشرف ما يسمى حركة أنصار الله فيه ، و47 شخصية من القيادات الحوثية التي مارست تلك الانتهاكات، مؤكدين وجود ملفات كاملة توثق كل الانتهاكات الخطيرة التي قاموا بها. كما طالبوا الأمم المتحدة بتشكيل لجنة للتحقيق في قتل وتصفية قيادات المؤتمر الشعبي العام، ومن ضمنهم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ومعارضو الحركة الإرهابية من مختلف الأحزاب المناهضة لها, وتحمل مسؤولية حماية المدنيين الواقعين في مناطق سيطرة الميليشيا وسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي.