الرياض ( صدى ) : رفض مجلس الشورى الموافقة علي وثيقة السياسة السكانية للمملكة وما تضمنته من التوصية بحذف عبارة خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات وتصحيح مصطلح الصحة الإنجابية بمصطلح صحة الأم والطفل في كامل الوثيقة، ويعيدها للجنة المختصة لإعادة الدراسة. وأبرز ما جاء في توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن وثيقة السياسة السكانية بالمملكة الدعوة لتقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر والبطالة والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة، والتوصية بالاستفادة من الهرم السكاني وتحليل إحصائيات الأسر والأفراد بأبعادها الكمية والنوعية في التنبؤ بالاحتياجات والتحديات المستقبلية، إضافة إلى تطبيق آلية لرصد تطور محددات النمو السكاني واقتراح الحلول لمعالجة أي خلل في هذه المحددات، ومراجعة السياسة السكانية للمملكة كل خمس سنوات.