نظمت وزارة الزراعة ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون الثروة السمكية ورشة عمل تحت عنوان "استخدام الأنظمة المغلقة في مشاريع الاستزراع المائي" بالتعاون مع الحكومة الهولندية والجمعية السعودية للاستزراع المائي وبحضور مجموعة من المستثمرين والأكاديميين والمتخصصين بالقطاعين الحكومي والخاص. وألقى وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر بن محمد الشهري كلمة رحب فيها بالحضور وبين أن الهدف من عقد هذه الورشة هو بحث أوجه التعاون بين الجانبين السعودي والهولندي لتطوير قطاع الثروة السمكية بالمملكة وتحقيق التعاون على المستويين الحكومي والخاص في كلا البلدين واطلاع المستثمرين في مجال الاستزراع المائي على مزايا التحول من تقنية الأنظمة المفتوحة إلى تقنيات الأنظمة المغلقة. وأوضح أنه نظراً إلى الثبات النسبي لإنتاجية المصايد الطبيعة وازدياد الطلب على المنتجات السمكية في المملكة، ووزارة الزراعة وتماشياً مع المبادرة الزراعية السابعة للأسماك والتي يتبناها صندوق التنمية الزراعية بتقييم الوضع الراهن لقطاع الثروة السمكية وما يتضمنه من نقاط قوة وضعف، ووضع خطة لتنمية هذا القطاع طبقاً للاحتياجات والتوجهات تهدف إلى الوصول بالإنتاج الفعلي بحلول عام 2029م إلى 970 ألف طن/السنة منها 90 ألف طن من المياه الداخلية بما يقارب 9% من الإنتاج الكلي، كما تهدف هذه الخطة إلى توفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 400 ألف وظيفة. الجدير بالذكر أن فكرة الأنظمة المغلقة تعتمد على تربية الأسماك في أماكن مقفلة يمكن خلالها التحكم في الظروف البيئية كالحرارة والرطوبة وبالتالي يساعد على تربية أصناف محددة في مواسم تتناسب وظروف السوق. كما أنه يمكن تربية أسماك غير متعارف عليها محلياً ولا تنمو في ظروف بحارنا البيئية وذات مردود اقتصادي جيد. وتعتبر هذه التقنيات من أحدث ما يمكن استخدامه عالمياً وذات دور كبير في الأمن الغذائي.