موافقة وزارة المالية على طلب «هيئة الإعاقة» تعزيز ميزانيتها للسنة المالية المقبلة، يتيح لها سداد المستحقات المالية والديون المتراكمة منذ سنوات لمصلحة بعض الجهات التعليمية المعتمدة لديها. وافقت وزارة المالية على طلب الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تعزيز ميزانيتها للسنة المالية (2018/2019) بمبلغ 17 مليون دينار إضافية، كي يتسنى لها سداد المستحقات المالية والديون المتراكمة منذ سنوات لمصلحة بعض الجهات التعليمية المعتمدة لديها، التي تزيد على 18 مليوناً. ووفقاً لمصادر "الإعاقة" فإن "الهيئة مطالبة بسداد هذا المبلغ الضخم (18 مليون دينار) بسبب تأخر عملية صرف المستحقات الخاصة بدعم الجهات التعليمية، منذ سنوات عدة، والتي تتولى تدريس الأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة"، مضيفة أن "المبالغ تراكمت وسببت عجزاً في الموازنة جراء صرف متأخرات تلك الجهات من ميزانية الهيئة، وترحيل العجز من سنة إلى أخرى". وأوضحت المصادر، أن "وزارة المالية وافقت هذا العام على تعزيز ميزانية هيئة الإعاقة للسنة المالية المقبلة (2019/2018) بقيمة 17 مليوناً، التي بدورها ستعزز بها الميزانية المخصصة للصرف على القطاع التعليمي والتأهيلي لديها، لتصبح 47 مليون دينار بدلاً عن 30 مليوناً كما كانت في ميزانية السنة المالية الحالية (2017/2018)". 7000 طالب وطالبة وأكدت المصادر، أنه "عقب موافقة وزارة المالية على مقترح ميزانية الهيئة للسنة المالية (2018/2019) ستباشر الأخيرة سداد معظم المستحقات المتأخرة للمدارس، ولن يتبقى سوى مبلغ بسيط يسهل سداده خلال الفترة المقبلة"، موضحة أن "إجمالي أعداد الطلبة المسجلين في المدارس العربية والأجنبية والحضانات والمؤسسات والمراكز المعتمدة من الهيئة، إلى جانب المدارس الخاصة غير المعتمدة لديها بلغ قرابة 7 آلاف طالب وطالبة في جميع المراحل، لكن من المتوقع ارتفاع العدد ليصل إلى 8 آلاف بنهاية العام الحالي". وفيما يخص أعداد الجهات التعليمية، أشارت إلى أنها بلغت 98 جهة موزعة على: 12 مدرسة عربية، و22 أجنبية، و26 حضانة، إضافة إلى 6 مؤسسات ومراكز، و32 جهة خاصة. تشغيل المعاقين في موضوع آخر، أكدت المصادر أن "الهيئة جادة في تفعيل المادتين 14 و15 من القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بشأن تشغيل المعاقين في القطاعين الأهلي والنفطي، لما فيهما من مردود إيجابي على المعاقين"، مشددة على أنه "بالاتفاق على هيئة العمل سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حيال الشركات غير المتعاونة أو الرافضة لتشغيل المعاقين، تصل إلى وقف الملف والحرمان من تسجيل العمالة الجديدة". ولفتت إلى أنه "في المقابل هناك امتيازات ستمنح للشركات المتعاونة والملتزمة بتطبيق القانون سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة"، موضحة أن "القانون ألزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي، التي تستخدم 50 عاملاً كويتياً على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً لا تقل عن 4 في المئة من العاملين الكويتيين لديها". وشددت على أنه "لا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول، خلاف الإعاقة"، مبينة أن "الدولة توفر برامج تحفيزية لجهات العمل التي توظف ما يزيد على النسب المحددة من ذوي الإعاقة، ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادي للجهات التي تتجاوز هذه النسب، ويصدر بشروط الدعم قرار من السلطة المختصة بناء على عرض الهيئة".