رسخ ميثاق العمل الوطني نهضة البحرين الحضارية على جميع الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، كونه يمثل رؤية قائد حكيم ويعكس إجماع شعب عظيم، وجعل البحرين تقطع أشواطا رائدة على مختلف الصعد، لتحقيق النهضة الحديثة والانجازات الشاملة، إذ أن بعد الميثاق ليس كما قبله من تعزيز دور السلطة القضائية، وارتفاع عدد مؤسسات المجتمع المدني تماشيا مع أجواء الانفتاح السياسي والديمقراطي، كما شهد الإعلام البحريني بمختلف وسائله، ممارسة واسعة في حرية الرأي والتعبير «المسؤولة»، وتدشين الرؤية الاقتصادية 2030، وغيره الكثير. من جهته، قال عبدالرحمن محمد جمشير، عضو مجلس الشورى الأمين العام للجنة العليا لإعداد ميثاق العمل الوطني: بعد إطلاق جلالة الملك مشروع ميثاق العمل الوطني بدأت الإصلاحات تتوالى، وأمر جلالته بإلغاء كافة القيود التي تحد من المشاركة الشعبية في هذه الإصلاحات. وتابع: وكانت نية جلالته صافية ويده ممدودة لكل مواطن مخلص يريد ان يشارك في بناء وطنه وعلى نهج حكام البحرين، قام جلالته بزيارات ولقاءات ميدانية في جميع مناطق ومحافظات البحرين لمناقشة ميثاق العمل الوطني مع أبناء شعبه، كما وجه جلالته نادي الخريجين بتنظيم ثلاث ندوات مفتوحة للجمهور البحريني وجميع المثقفين لمناقشة ميثاق العمل الوطني وقام النادي بتنظيم ثلاث ندوات تتعلق الأولى بالجانب السياسي، والثانية بالجانب الاقتصادي،والثالثة بالجانب القانوني، وقد لاقت هذه الندوات اقبالا جماهيريا كبيرا من جميع شباب ومثقفي البحرين اثبتت للعالم مدى الشفافية التي يتعامل بها جلالته مع شعبه، وكان من رأي جلالته حفظه الله أن تطرح هذه الوثيقة على شعب البحرين في استفتاء عام ليقول كلمته ويحدد مسار العمل الوطني القادم، وصدر بذلك أمر أميري رقم 8 لسنة 2001 بدعوة المواطنين للاستفتاء على هذه الوثيقة للإصلاح.وواصل: وبعد تسلم جلالته ميثاق العمل الوطني بعد الاستفتاء عليه وقبوله من قبل الشعب الذين وافقوا عليه بنسبة 98.4%، بدأت الاصلاحات تتوالى بدءا من الانتخابات للمجالس البلدية، وبعد ذلك الانتخابات النيابية التي أسفرت عن انتخاب مجلس نيابي مكون من 40 نائبا يمثلون مختلف الدوائر الانتخابية ومحافظات البلاد، بعد ذلك أصدر جلالته أمرًا ملكيًا بتعيين 40 عضوا في مجلس الشورى ليشكل هذان المجلسان السلطة التشريعية في البلاد بجانب السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وسارت مملكة البحرين على هذا النهج الإصلاحي لجلالته بتعاون ومساندة من جميع السلطات وانعكست هذه الاصلاحات والتنمية التي شهدتها البلاد على جميع قطاعات الشعب، وتقدمت البلاد بخطى حقيقية إلى الامام بقيادة جلالته حفظه الله.وأكد أن البحرين التزمت بمبادئ الأمم المتحدة ومبدأ حقوق الانسان وحرية التعبير والمساواة بين المرأة والرجل وجميع مبادئ القانون الدولي، وكان صدور الأمر الملكي بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة الأثر الكبير في إعطاء المرأة حقوقها ومشاركتها في جميع ميادين العمل، واثبت هذا المجلس نجاحه في تحقيق تطلعات المرأة البحرينية وحصولها على حقوقها كاملة.تحول إيجابيمن ناحيته، ذكر عبدالله بن خلف الدوسري، الأمين العام لمجلس النواب، أنه في حياة الأمم والمجتمعات والشعوب محطات مهمة ومصيرية، ساهمت في التحول الايجابي والانتقال الحضاري من مرحلة سابقة إلى مرحلة متجددة، رسمت ملامحها وآفاقها المستقبلية بخطى ثابتة راسخة لرؤية قيادية حكيمة، والتحام شعبي عام، قائم على التوافق الجمعي، وبعقد دستوري عصري، ينظم الحياة في كافة مجالاتها وقطاعاتها. وأكد أن مملكة البحرين في ظل العهد الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، استطاعت أن تحقق إنجازات إيجابية، عظيمة خالدة، مستمرة ومتصاعدة، على كافة الأصعدة، انطلاقاً من اقرار ميثاق العمل الوطني مروراً بالعديد من الانجازات الإصلاحية الشاملة التي ساهمت في تعزيز دولة المؤسسات والقانون، وفي العلاقات الداخلية والخارجية، وفي استشراف المستقبل لمملكة البحرين. وأشار إلى أن الميثاق نص على أن نظام الحكم في البحرين ملكي وراثي دستوري، يكرس مبدأ الفصل بين السلطات، ويؤكد كفالة الدولة للحريات الشخصية والدينية، وحرية التعبير والنشر، وحرية تكوين الجمعيات الأهلية والنقابات، والمساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات، كدعامات أساسية لاستقرار المجتمع، مبينا أن المجلس الوطني بجناحيه (الشورى والنواب) حقق إنجازات ملموسة في مجالات التشريع والرقابة على الأداء الحكومي، في إطار التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.أمن وأماناما السفير الدكتور سعيد بن محمد الفيحاني، فقال إن الإنجازات المختلفة هي في الواقع ثمرة ميثاق العمل الوطني والذي يعتبر عرسًا وطنيًا لابد من الاحتفال به. وهذه الانجازات متعددة وتشمل جميع الميادين. وكوننا نستذكر هذه الأيام الاحتفال بذكرى ميثاق العمل الوطني يتعين علينا ان نؤكد على أهمية الذكرى التي أقر فيها ميثاق العمل الوطني، حيث برز كلبنة أساسية في المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حفظه الله. فالميثاق قد جعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة وأرسى مبادى الديموقراطية في الوقت الذي تحققت فيه إنجازات كثيرة على ارض الواقع نتيجة التطور في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تشكلت الجمعيات السياسية وهي تعتبر شريكا اساسيا في العملية الديموقراطية، وقد أتاح ميثاق العمل الوطني نشأة مجتمع مدني ينشط في مختلف التوجهات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية مستمد قوة عمله من الميثاق حيث عمل على تعزيز المكتسبات بالمملكة، كما تكونت النقابات العمالية للحفاظ على حقوق العمال وتعزيز مكتسباتهم. واكد ان المواطنين والمقيمين يشعرون بالأمن والامان بفضل هامش الحرية الكبير الذي أرساه الميثاق ما جعل التطرّف يتقلص كثيرا. وقد ساعد على ذلك أيضا قانون مكافحة الارهاب والذي اجتث غالبية الاعمال الإرهابية من المجتمع. وهنا لا بد من الاشادة بما تقوم به وزارة الداخلية وبتوجيهات وزيرها الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آلِ خليفة وتعاون جهاز الأمن الوطني لاجتثاث خلايا الاٍرهاب التي تؤتمر من الخارج ولتبقى مملكة البحرين واحة أمن واستقرار في المنطقة. كما ان الشراكة المجتمعية التي أرستها وزارة الداخلية قد جعلت المجتمع أكثر امنا من خلال تعاون المجتمع. من ناحية اخرى فان الاهتمام الكبير بتدريب رجال الأمن على المبادئ الاساسية لحقوق الانسان قد ضمن حقوق الجميع.حقق الطموحات من جانبه، قال المحامي عبدالرحمن الشوملي: تاريخ مملكة البحرين سجل وسيظل يسجل ذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني عام 2001 بأحرف من نور، وستستقبل الأجيال القادمة هذا الحدث بالإكبار والاعتزاز لمساهمته في تحقيق طموحات الشعب البحريني وآماله من خلال تنفيذ الرؤية الثاقبة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتطوير وتحديث البحرين.وبين أن أهمية الميثاق بالنسبة لشعب البحرين، تتمثل في إنه مهد الطريق نحو إعلان البحرين مملكة دستورية، وعمل على ترسيخ قواعد حقوق الفرد والجماعات وتلاحم حقوق الفرد. كما حقق التوازن بين الحقوق، وعمل أيضاً على المساواة وعدم التمييز الذي تحقق من خلال التشريعات القانونية التي حققت العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة، ورسخ المشاركة السياسية التي أكدت على الاقتراع المباشر وحقوق الرقابة والتشريع ونشاط المجتمع المدني وأيضاً أسس مبدأ المساءلة وتعزيز حقوق الإنسان التي تحميها التشريعات الدستورية والقوانين. حق التعبيرفي السياق ذاته، قال مؤنس المردي، رئيس تحرير صحيفة البلاد ورئيس جمعية الصحفيين ان الميثاق أكبر دلالة على الالتفاف حول القيادة السياسية وكانت نسبة التصويت أكبر شاهد على ذلك، ورغم التحديات الكبيرة اليوم في المنطقة إلاّ أن البحرين لا زالت مستمرة ومستقرة.واكد أن مملكة البحرين شهدت تحقيق عدة انجازات ومكاسب على صعيد حرية التعبير والرأي المسؤول في كافة وسائل والاعلام والتعبير في ظل دولة المؤسسات والقانون، حيث نص الميثاق على أن لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الابداع الشخصي وأن حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون. مبينا أن في عهد الميثاق زادت عدد الصحف والمطبوعات مستندين بضمان جلالة الملك الذي يكفل عدم سجن أي صحفي بسبب رأيه. وواصل: عزز الميثاق الحقوق السياسية والقانونية للمرأة البحرينية التي تشارك الرجل كتفا بكتف في مسيرة الاصلاح والانجاز وكفل لها ممارسة حقوقها السياسية كاملة.