تبنى مجلس الأمن السبت بالإجماع مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق نار في سوريا "في أسرع وقت" لإفساح المجال أمام المساعدات الإنسانية وإجلاء الحالات الطبية. كما يدعو القرار لرفع فوري للحصار عن الغوطة الشرقية واليرموك والفوعا وكفريا. صوت مجلس الأمن الدولي اليوم السبت بالإجماع على قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني في سوريا كان موضوع مفاوضات طيلة15  يوما للحصول على موافقة روسيا عليه. وعقد الاجتماع بعد تأخر لمدة ساعتين تقريبا عن الموعد المقرر عند الساعة ( 17,00 ت غ ). ويطالب النص الذي عدل عدة مرات "كل الأطراف بوقف الأعمال الحربية في أسرع وقت لمدة 30  يوما متتالية على الأقل في سوريا من أجل هدنة إنسانية دائمة". والهدف "إفساح المجال أمام ايصال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وإجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة". وقال السفير السويدي أولوف سكوغ الذي طرح مشروع القرار مع نظيره الكويتي "إنه ليس اتفاق سلام حول سوريا، النص هو محض إنساني". وخلال المفاوضات رفض الغربيون طلبا روسيا بأن تحصل كل قافلة إنسانية على موافقة من دمشق. وهناك استثناءات من وقف إطلاق النار للمعارك ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" و"القاعدة".وبطلب من موسكو تشمل أيضا "أفرادا آخرين ومجموعات وكيانات ومتعاونين مع "القاعدة" وتنظيم "الدولة الإسلامية" وكذلك مجموعات إرهابية أخرى محددة من مجلس الأمن الدولي". وهذه الاستثناءات يمكن أن تفتح المجال أمام تفسيرات متناقضة حيث إن دمشق تعتبر فصائل المعارضة المسلحة المدعومة من الغرب "إرهابية" كما لفت مراقبون. وبالتالي فإن ذلك يهدد الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار. وإثر طلب روسيا ضمانات، قرر مجلس الأمن أن يجتمع مجددا لبحث الموضوع خلال 15 يوما لمعرفة ما إذا كان وقف إطلاق النار يطبق. من جانب آخر، يدعو القرار إلى "رفع فوري للحصار عن مناطق مأهولة بينها الغوطة الشرقية واليرموك والفوعا وكفريا". وتطلب أعداد النص جهودا صعبة حيث سعت الكويت والسويد إلى تجنب استخدام روسيا حق النقض مجددا. وفي هذا الوقت تفاقم حصار الغوطة الشرقية، معقل فصائل المعارضة قرب دمشق، حيث قتل أكثر من 500  مدني خلال سبعة أيام من القصف المكثف الذي ينفذه النظام السوري. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 24/02/2018