انطلقت أمس السبت، الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة المصرية، عبد الفتاح السيسي، الذي حصل على رمز «النجمة»، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، الذي حصل على رمز «الطائرة»، وفقاً للجدول الزمني المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات؛ الجهة المشرفة على الانتخابات، التي حددت لها 28 يوماً، تنتهي قبل مواعيد الاقتراع بيوم واحد، سواء خارج البلاد أو داخلها.وقد حدد القانون 13 حظراً خلال فترة الدعاية، وكذا ثلاث عقوبات تنتظر المخالفين.ومن محظورات الدعاية في القانون، الإخلال بالدستور وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي مرشح، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.ويحظر القانون تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات عينية أو نقدية، أو الوعد بتقديمها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويمنع استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة، أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو المصالح الحكومية والمرافق ودور العبادة والمدارس والجامعات، وغيرها من مؤسسات التعليم العامة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية، بأي شكل من الأشكال.كما يحظر القانون إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال والجمعيات الأهلية على الدعاية الانتخابية. وحدد القانون أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، والحد الأقصى في حالة الإعادة 5 ملايين جنيه، ويسمح القانون بتلقي المرشح تبرعات نقدية وعينية من المصريين، على ألاَّ يتجاوز مقدار التبرعات 2% من الحد الأقصى للدعاية، ويحظر الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج الحساب البنكي المحدد لهذا الغرض، ويحظر تلقي أي إسهامات أو دعم نقدي أو عيني من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي، أو من شخص طبيعي أجنبي.و حدد القانون عقوبات لمخالفة الدعاية الانتخابية، بحيث يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 500 ألف جنيه على كل من خالف الحظر المنصوص عليه، بالالتزام بمواعيد بدء ونهاية الدعاية الانتخابية، وضوابط إجراء استطلاعات الرأي الخاصة بعملية الانتخاب، وضوابط الإنفاق. (وكالات)