أخطاء طبية قاتلة ولكن عقوباتها حنونة.. هي جملة لخصت ما يحدث في قطاع الصحة من أخطاء طبية لم تجد رادعًا قويًّا يمنعها، فزادت لتصبح شبه عادة يدفع ثمنها الأبرياء. وقال المحامي ماجد قاروب، في مداخلة ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: إن هناك لائحة قانونية واضحة لعقوبات الأخطاء الطبية، ونظام مزاولة المهن الصحية واضح وملائم جدًّا، لكن ينقصه الإلمام بالحقوق، موضحًا أن ضعف الثقافة الحقوقية في المجتمع أهم المشاكل التي نواجهها في علاج مشاكلنا في كافة القطاعات، ومنها القطاع الصحي. المناقشة بتشنج يسيء للمهنة: وتابع قاروب أن مناقشة حوادث الأخطاء الطبية بتشنج يسيء إلى مهنة الطب، ويعطي انطباعًا سلبيًّا كليًّا عن مهنة الطب، ويسبب ضررًا نفسيًّا عميقًا للعاملين بهذا القطاع، مشددًا على أنه لا يوجد عمل طبي خالٍ تمامًا من الأخطاء الطبية، والمهم للمجتمع أن يتحدث في أمرين، الأول تخفيض هذه النسبة، وثانيًا كيفية جبر الضرر لمن وقع عليه الخطأ الطبي، وما عدا ذلك مضيعة وقت. وأوضح المحامي أن متوسط الأخطاء الطبية عالميًا من 8- 12%، والنسبة في السعودية وسط 10%، قائلًا: “نتطلع إلى نزول هذه المهنة بتطبيق ما لدينا من ضوابط وممارسات”. المؤسسة السبب: وشدد على ضرورة أن تتحمل المؤسسة الطبية التي ينتمي لها الطبيب مسؤولية الأخطاء الطبية بالدرجة الأولى؛ لأن المريض غالبًا ما يذهب للمستشفى وليس للطبيب، موضحًا أن عقوبات الأخطاء الطبية تبدأ بإنذار الطبيب، ويعقب ذلك غرامة مالية لا تتجاوز 10 آلاف ريال، يعقبهما حذفه من كشوف الأطباء المرخصين ومنعه من ممارسة العمل. وأضاف أن هناك بعض المخالفات الجزائية التي قد تقود الطبيب للسجن، كما يجب إلزام القطاع الطبي الخاص بإدارة رشيدة محوكمة، تضمن ارتقاء المستوى الطبي وتقلل من حدوث الأخطاء الطبية. تقنين للأحكام: ومن جانبه، قال خالد إدريس مستشار وزارة الصحة: إن بعض عقوبات الأخطاء الطبية تأتي قاسية جدًّا، وبعضها تكون خفيفة جدًّا، لذلك يجب تقنين آليات الأحكام في اللجنة الشرعية الطبية تضمن عدم التفاوت الكبير في العقوبات. واستكمل إدريس: “لا توجد لدينا قواعد نوعية وكمية للأخطاء الطبية، لذلك يجب أن يكون هناك قانون واضح يحمي الجميع”. وأردف: “كثير من مستشفيات المملكة لديهم خطوات وخطط واضحة في تفادي الخطأ الطبي والتعامل معه، ومن يوم يدخل المريض للمستشفى إلى أن يخرج منها يجب أن تكون كل الخطوات دقيقة ومدروسة”.