كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن إجمالي عدد الطلبة المواطنين، الذين يدرسون التخصصات الصحية المختلفة في جامعات الدولة، يقارب 9500 طالب وطالبة، متوقعة أن يتم تخريج 3700 منهم خلال السنوات الأربع المقبلة، بما يسهم في سد ما وصفته بـ«النقص الكبير في عدد المواطنين العاملين بالقطاع الصحي في الدولة». كما كشفت الوزارة أنه تجري حالياً، دراسة وضع كادر وظيفي متخصص للعاملين في القطاع الطبي الحكومي، يتم من خلاله تطوير مسارات وظيفية لهم، بما يعزز جاذبية المهن الطبية من حيث الراتب والأجر والمزايا، مقارنة مع نظرائهم. وتفصيلاً، أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأن توطين التخصصات الطبية النادرة والمهمة، يعد أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع الصحي بالدولة، موضحة أنها في هذا الإطار تبنت مجموعة من المبادرات، لدعم وتشجيع توطين المهن الطبية المهمة والطبية المساندة، منها مبادرة «مسار»، التي تحتضن الكفاءات الطبية المواطنة منذ البدايات (أي منذ مرحلة الثانوية العامة). وقالت الوزارة، في تقرير حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إن «هناك تنسيقاً كبيراً مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، لوضع كادر وظيفي متخصص للعاملين في القطاع الطبي الحكومي، وتطوير مسارات وظيفية لهم بما يعزز جاذبية المهن الطبية من حيث الراتب والمزايا مقارنة مع نظرائهم، بما يحقق الأهداف المنبثقة عن استراتيجية الوزارة»، مؤكدة أن هذه المبادرة مازالت قيد الدراسة، وقد ترى النور قريباً بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية ووزارة المالية. وأوضحت أنها تبنت، كذلك، برنامجاً للدراسات العليا لتشجيع الكوادر المواطنة، وفرت من خلاله 244 مقعداً للدراسات الطبية العليا، كما تمكنت من توفير 15 مقعداً تخصصياً في البورد العربي، كاشفة عن أنه يوجد أكثر من 9377 من الطلبة المواطنين يدرسون في التخصصات الصحية المختلفة في جامعات الدولة. وقالت: «هناك تواصل كبير مع الجامعات، للتنسيق بشأن الحرص على أن تكون هناك تغطية للتخصصات المطلوبة في القطاع الصحي، ونتوقع أن يتخرج فيها ما يقارب 3700 مواطن، خلال الأربع سنوات المقبلة، كما يوجد أكثر من 20 طبيباً مواطناً في البورد العربي بتخصص الأشعة، موزعون على مختلف إمارات الدولة، وأيضاً هناك سبعة أطباء مواطنين، يدرسون خارج الدولة». وأضافت: «استمرت الوزارة في تدريب الكثير من المواطنين في مختلف التخصصات، أثناء فترة الدراسة، وبعد ذلك قدمت مجموعة من برامج التدريب في فترة ما بعد الدراسة، ومكّنت أكثر من 250 موظفاً في قطاع الأشعة، ووفرت أيضاً أكثر من 16 برنامجاً تدريبياً لهؤلاء، ما يعكس جهود الوزارة بشأن ملف التوطين، بما يتلاءم مع حجم السوق المتنامي بسرعة، لكن يبقى التحدي الأكبر هو تقديم الخدمة العلاجية المميزة». وكشفت الوزارة عن وجود نقص كبير في عدد المواطنين، العاملين بالقطاع الصحي في الدولة، مبدية استعدادها لاستيعاب خريجي الأعوام الدراسية الثلاثة المقبلة، بخلاف العام الدراسي الجاري، من الطلبة المواطنين. وقالت: «الوزارة تحتاج على الأقل إلى خريجي الأربع سنوات المقبلة، خصوصاً في ظل وجود منافسة كبيرة بين مجموعة من الجهات في استقطاب الكفاءات المواطنة المتميزة».