وافق مجلس الأمن الدولي، مساء أمس، على مشروع قرار ينص على وقف لإطلاق النار في سورية لثلاثين يوما، وذلك بعد مفاوضات استمرت أكثر من أسبوع لتمريره. وصوت أعضاء المجلس الـ15 على القرار الكويتي السويدي الذي ينص على وقف لإطلاق النار في سورية لمدة 30 يوما، والسماح بشكل فوري للأمم المتحدة وشركائها بإجراء عمليات الإجلاء الطبي بشكل آمن وغير مشروط، ومطالبة جميع الأطراف بتيسير المرور الآمن ودون عراقيل للعاملين في المجال الطبي والإنساني، ورفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان بما في ذلك الغوطة الشرقية. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن 4 غارات جوية نفذها طيران النظام على مناطق في مدينة حرستا، مما أدى إلى مقتل 21 شخصا وسقوط عشرات الجرحى، فيما تجددت الغارات على بلدة مسرابا، وحزرما وأوتايا والنشابية وحوش الضواهرة، وكفربطنا التي شهدت براميل متفجرة تم إسقاطها على مناطق المدنيين. ولفت المرصد إلى أن عدد القتلى في الغوطة ارتفع منذ أسبوع إلى أكثر من 500 مدني، بينهم 121 طفلاً و64 امرأة، فيما ناهز عدد الجرحى 2330 جريحا، ولا يزال عشرات المفقودين تحت أنقاض الدمار الذي خلفه القصف الجوي. دوافع تأجيل التصويت أرجع مراقبون تأجيل مجلس الأمن الدولي مجددا التصويت على هدنة الثلاثين يوما في البلاد إلى مساء أمس، لإفساح المزيد من المفاوضات وهربا من الفيتو الروسي