نوهت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» بارتفاع إجمالي إيرادات شركات التأمين المدرجة في الإمارات بنسبة 16%، إلى 22 مليار درهم في عام 2017، بدعمٍ من تطبيق التأمين الصحي الإلزامي ووثيقة التأمين الموحدة للسيارات. حيث أظهرت الإفصاحات الأولية، التي نشرتها مؤخراً شركات التأمين المدرجة في الإمارات، بأن عام 2017 كان عاماً مميزاً بالنسبة للقطاع ككل. وحققت الشركات نمواً صحياً في إجمالي الإيرادات، وتحسناً في الأرباح التشغيلية، وتعززت لديها حقوق المساهمين. وقالت «إس آند بي»: ساهم تطبيق التسعيرة الاكتوراية على التأمين على السيارات والتأمين الصحي، والتحقق الاكتواري من الاحتياطات الفنية، وتحديد الحد الأدنى لتعريفات التأمين على السيارات أيضاً بتعزيز أداء شركات التأمين، حيث ارتفعت أرباح الاكتتاب في السوق بنسبة 61% وارتفع صافي الدخل بنسبة 45%. وأردفت: لا تزال سوق التأمين في الإمارات عالية التركيز، حيث ارتفعت الحصة السوقية التي تستحوذ عليها أكبر خمس شركات تأمين إلى 59% العام الماضي. واستدركت الوكالة في تقرير لها أمس قائلة: في حين أن نسبة الزيادة في حقوق المساهمين لم تتطابق مع نمو أقساط التأمين -ما يشير إلى وجود ضغوط طفيفة على كفاية رأس المال لدى شركات التأمين إلا أنه من المتوقع أن تحافظ لوائح الملاءة. مراجعة وقامت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» بمراجعة أداء شركات التأمين المدرجة في الإمارات، التي تحقق ما يقرب من نصف إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات لافتة إلى أن 29 شركة فقط من أصل 30 شركة تأمين مدرجة أعلنت عن نتائجها الأولية أو النهائية، وذكرت الوكالة أن تحسن النتائج يشكل عاملاً إيجابياً للسوق بشكل عام. مع ذلك، لا نتوقع أي تأثير مباشر على التصنيفات الائتمانية لشركات التأمين في الإمارات، وقد تتفاوت الظروف الائتمانية لكل شركة تأمين بحسب أدائها الفردي. وفي إشارة إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين (أو إجمالي الإيرادات) لسوق التأمين قال التقرير: نعتقد بأن تطبيق المرحلة الأخيرة من التأمين الصحي الإلزامي في دبي، وكذلك تطبيق وثيقة تأمين موحدة للسيارات (مع زيادة في التعرفة) قد ساهم في هذا الارتفاع، وهو ما يتماشى مع توقعاتنا التي نشرناها في تقريرنا الصادر العام الماضي (انظر: «التغييرات التنظيمية تعزز النتائج نصف السنوية لشركات التأمين في الإمارات هذا العام» المنشور بتاريخ 24/‏‏‏08/‏‏‏2017). ونلاحظ بأنه من أصل 29 شركة تأمين، حققت 22 شركة نمواً في أقساط التأمين، في حين سجلت 7 شركات فقط تراجعاً في مستويات أقساط التأمين. وأضاف: لا نزال نرى أن سوق التأمين في الإمارات عالية التركيز. حيث ارتفعت الحصة السوقية لأكبر خمس شركات تأمين إلى 59% في العام 2017 (بلغت 56% في العام 2016)، مما يشير إلى توسع حجم الشركات الكبيرة، فيما بلغت الحصة السوقية لباقي الشركات والبالغ عددها 25 شركة 41%. أرباح وتابع: لاحظنا تحسناً كبيراً في أرباح الاكتتاب والربحية الفنية. إن الإفصاحات عن ربحية الاكتتاب محدودة وقد تخضع للتعديلات بعد الأخذ بعين الاعتبار النفقات العامة والإدارية غير الموزعة. مع ذلك، واستناداً إلى الأرقام المطلقة التي تم الكشف عنها، فقد حقق إجمالي أرباح الاكتتاب في السوق نمواً بنسبة 61%، ووصل إلى ملياري درهم (بلغ 1.3 مليار درهم في عام 2016). وقد ساهمت العديد من المبادرات التنظيمية بتحسين أداء الاكتتاب. وتضمنت هذه المبادرات تطبيق التسعيرة الاكتوارية على التأمين على السيارات والتأمين الطبي، والتحقق الاكتواري من الاحتياطات الفنية، وكذلك تحديد الحد الأدنى لتعريفات التأمين على السيارات، حيث ساهمت مجتمعةً بانضباط السوق. ومن حيث صافي الأرباح، ارتفع إجمالي صافي دخل السوق للعام 2017 إلى 1.3 مليار درهم (بلغ 0.9 مليار درهم في عام 2016)، مسجلاً بذلك نسبة نمو سنوية بلغت 45%، وقد سجلت 3 شركات تأمين من أصل 29 شركة خسائر في عام 2017، ما يعني أن ظروف السوق جيدة عموماً. تأثيرات وأكدت الوكالة أن النمو في ربحية الاكتتاب وصافي الأرباح تأثرا إلى حد كبير بنتائج شركة سلامة للتأمين، التي عادت لتحقق الأرباح في العام 2017 بعد أن سجلت خسائر في الاكتتاب وصافي خسارة في العام 2016. وباستثناء نتائج شركة سلامة للتأمين، ارتفعت أرباح الاكتتاب وصافي الدخل لإجمالي السوق بنسبة 38% و18% على التوالي، مقارنةً بـ 61% و45% إذا ما احتسبنا نتائج شركة سلامة. وارتفعت النسبة المجتمعة لحقوق المساهمين بنسبة 5% إلى 16.5 مليار درهم في العام 2017 (بلغ 15.6 مليار درهم في العام 2016). تعزيز النمو أسهم في تعزيز النمو خلال العام طرح العديد من حقوق الأولوية وتأسيس شركة تكافل جديدة. ونظراً إلى أن نسبة الارتفاع في حقوق المساهمين لم تتطابق مع نسبة نمو أقساط التأمين، فهذا يشير إلى وجود ضغوط طفيفة على كفاية رأس المال لدى شركات التأمين. ولكن مع البدء بالتطبيق الكامل للوائح التنظيمية للملاءة المالية منذ بداية هذا العام، نعتقد بأن الرقابة التنظيمية وأنشطة الإندماج المتوقعة ستحافظ على كفاية رأس المال والقوة المالية لشركات التأمين.